ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعًاً للحكومة، عقد بقصر الحكومة، خصص لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.
وفي هذا الإطار، درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية.
ودرست الحكومة، في قراءة أولى، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية، قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية.
ويهدف مشروع هذا النص إلى تحيين المنظومة التشريعية لتسيير الأملاك الغابية للبلاد تحسبا لتثمين أفضل للموارد الغابية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
أما من حيث أحكامه، فإنه ينص خصوصا على مزيد من المبادئ التي تتمحور حول:
1. تسيير الأملاك الغابية الذي يندرج ضمن التزامات الجزائر في مجال حماية التنوع البيئي، والتكيف مع التغيرات المناخية ومكافحة التصحر؛
2. التسيير الإقتصادي للتراث الغابي الذي يقوم على أساس تجديد إنتاجيته وأدوات تأطيره؛
3. وحماية الإمكانات الغابية الوطنية والحفاظ عليها وتوسيع الغطاء الغابي.
ودرس أعضاء الحكومة أيضا مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بالسد الأخضر، لفائدة مؤسسة عقابية في شكل بيئة مفتوحة:
وقدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، علاوة على ذلك، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بالسد الأخضر، لفائدة مؤسسة عقابية لاستغلالها في شكل بيئة مفتوحة، بما يسمح بتعزيز وعصرنة المرفق العمومي التابع لقطاع العدل.
وعن نتائج عملية إحصاء الثروات الفلاحية،قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضا حول: إحصاء المستثمرات الفلاحية وإنتاج الحبوب، والعقار الفلاحي، وتعداد الماشية الوطنية، وإنتاج الحليب.
ويندرج هذا التقييم في إطار المتابعة الدورية لبيانات وضعية الشعب الفلاحية واستعراض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بالتموين المنتظم للسوق. وبهذا الشأن، تم استعراض النتائج الأولية لمختلف عمليات إحصاء ثرواتنا الفلاحية، وكذا مدى تنفيذ القرارات المتخذة في مجال تحسين أداء الشعب الفلاحية وزراعة الحبوب، وتربية المواشي، وشعبة الحليب.
وجدير بالذكر أن هذه الدراسة الدورية من شأنها أن تسمح بالاستجابة لانشغالات ترقية فلاحة عصرية تقوم على رفع مستوى إنتاج وإنتاجية الشعب الفلاحية، بغرض تعزيز أسس الأمن الغذائي.
