أصدرت محكمة الجلفة حكما بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات في حق شخص و15 سنة في حق شخص أخر في قضية المضاربة غير المشروعة في مواد غذائية، حسب بيان لنيابة الجمهورية لذات المحكمة.
وتوبع المتهمين قضائيا وفقا لإجراءات المثول الفوري وحكم على أحدهما بـ10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 2 مليون دج، في حين حكم على شخص آخر بـ15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 مليون دج مع إصدار أمر بالقبض عليه، عن جنحة “المضاربة غير المشروعة في مادة القمح اللين”.
ويأتي هذا الحكم طبقا للمادتين 13 و18 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، ضمن جهود مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.
