تكثّف وتشدّد وزارة البيئة والطاقات المتجددة، عمليات الرقابة على جامعي وناقلي النفايات البلاستيكية الخطيرة. للتأكد من وجهتها واستيفائها للشروط الصحية والبيئية المعمول بها.
أوضحت وزيرة البيئة سامية موالفي. في جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل. وحضرها أعضاء من الحكومة، أن عملية استرجاع هذه النفايات الخطرة لا تتم إلا عن طريق مؤسسات معتمدة من طرف وزارة البيئة والطاقات المتجددة. طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-19 المؤرخ في 20 جانفي سنة 2009. المتضمن تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة.
وقالت في ردها على عضو مجلس الأمة عن حزب جبهة التحرير الوطني، حمزة بوحفص، إن وزارة البيئة والطاقات المتجددة أخضعت عملية جمع النفايات البلاستيكية للتنظيم للتمكن من متابعة مسارها ومراقبة عمليات معالجتها سيما الخطرة منها، حيث “يمنع القانون منعا باتا إعادة استعمالها وبيعها بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع النفايات البلاستيكية العادية”. مع اشتراط الحصول على ترخيص مسبق، وفقا للقانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها”.
وفي ردها على سؤال آخر لعضو مجلس الأمة عن نفس الحزب، عبد القادر جديع، حول قنوات الصرف الصحي المتبقية دون انجاز بدائرة الطيبات بولاية توقرت. أكدت موالفي أن مصالح القطاع أبلغت المصالح المعنية من أجل اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة.
وبشأن سؤال ثالث لعضو مجلس الأمة عن كتلة الأحرار، عبد الناصر زناقي. حول مركز الردم التقني لولاية بني عباس، ذكرت الوزيرة بأنه تم إبرام اتفاقية بين المؤسسة العمومية لمركز الردم التقني وبلدية بني عباس في 2022 مع تخصيص غلاف مالي، لأول مرة. لمعالجة النفايات ضمن ميزانية البلدية، في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية لتسديد المبالغ المستحقة للمؤسسة العمومية.
وقامت مصالح البيئة بإحصاء شامل للمفرغات العشوائية المتواجدة بالولاية. إلى جانب الإشراف، بالتنسيق مع السلطات المحلية والمجتمع المدني، على 159 حملة تنظيف، مع القضاء على 126 نقطة تفريغ عشوائي ورفع ما يزيد عن 16.600 طن من النفايات.
