أبدى تجار متنقلون، حازوا سجلات تجارية مؤخرا، ارتياحا كبيرا للامتيازات العديدة التي تحصلوا عليها بعد تحولهم من السوق الموازية إلى التجارة القانونية، بفضل إجراءات وزارة التجارة لتعزيز هذا التحول، لاسيما منذ السنة الماضية.
أكد عدد من التجار، الذين تقربت منهم واج، الأثر الايجابي لهذا الاجراء على نشاطهم التجاري وعلى عائلاتهم، خاصة بعد تمكنهم من الحصول على التغطية الاجتماعية الملائمة.
وترى م. ياسمينة، الناشطة في توزيع المرطبات، أن إتاحة السجل التجاري لهذه الفئة من التجار مكنها من اكتساب الحماية القانونية لدى تنقلها لبيع سلعتها، بحيث لم تعد تتعرض لأي توقيف من طرف الجهات الأمنية، الأمر الذي سهل عليها توسيع نشاطها إلى الضعف.
من جهته قال س. رضوان، متزوج وأب لطفلين، المتخصص في صيانة آلات الغسيل والتبييض، أن عملية التسجيل في السجل التجاري فتحت له آفاقا واسعة لنشاطه، بعدما ساهم التطبيق المتوفر عبر الموقع الالكتروني للسجل التجاري في التعريف بنشاطه أكثر خاصة لدى مؤسسات الدولة، والمؤسسات الخاصة أيضا، بحيث أصبح مطلوبا من طرف الفنادق والمستشفيات ومحلات غسل الملابس والمصانع وغيرها، وأضبح يتنقل الى عدد من ولايات الوطن.
وأوضح أن نظام العمل مع الزبائن بالفاتورة جعل الزبائن يثقون أكثر في الخدمات المقدمة من طرفه والتي تلقى استحسانا كبيرا لدى المتعاملين المهتمين بهذا المجال.
واقترح المتحدث مساعدة هذه الفئة أكثر من خلال توفير صيغ ملائمة او تسهيلات تمكنهم من الحصول على وسائل العمل على غرار المركبات المخصصة لهذا النوع من التجارة.
منحة التقاعد، بطاقة الشفاء، وامتيازات أخرى
أما م. مولود، تاجر متخصص في توزيع الخضر والفواكه، أب ل3 أطفال، فأكد على اهمية السجل التجاري، خاصة من حيث توفيره التغطية الاجتماعية للتاجر، ما مكن أسرته من الحصول على الرعاية الصحية الملائمة، وضمان منحة التقاعد التي تعد، على حد قوله، السبب الرئيسي في توجهه الى مصالح السجل التجاري.
ويعمل السيد مولود حاليا مع المدارس والشركات والمطاعم، حيث أوضح قائلا:” تمكنت من توسيع نشاطي، أصبحنا مؤمنين ومعروفين من طرف مؤسسات الدولة ومختلف المؤسسات الاقتصادية التي تحتاج إلى خدماتنا”.
ولدى سؤال الشاب ب.عادل حول مدى تأثير تحصيل الضرائب على نشاطه، أوضح هذا الأخير أن الضريبة جزافية ولا تكلف مبلغا كبيرا في السنة مقارنة مع حجم مداخيل النشاط.
وقد سجلت مصالح المركز الوطني للسجل التجاري، منذ بداية 2022، أزيد من 15 ألف تاجر متنقل تحصلوا على السجل التجاري، مقيدين في 120 نشاط ،تم تأطيره قانونيا وفق رموز أنشطة محددة، والتي تبقى، حسب المدير العام للمركز، محمد سليماني، قابلة للتوسيع وفقا للطلبات التي يتم ايداعها.
وأوضح السيد سليماني لواج أن المركز يستهدف بلوغ 50 ألف تاجر متنقل مسجل خلال 2023 وعصرنة الأنشطة التجارية، إلى جانب مساعدة الدولة في القضاء على السوق الموازية عبر 58 ولاية.
وأشار إلى أن هذا النوع من السجل التجاري يستقطب الشباب الحرفيين وذوي المهن، الذين لا تتوفر لهم الامكانيات الملائمة لكراء محلات وخاصة التجار في السوق الموازي.
وتتيح العملية لهؤلاء الشباب، حسب المسؤول، خلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، مما يساهم في إخراج عدد كبير من الشباب من البطالة وتنظيم النشاط التجاري أكثر.
وتوفر العملية، لهذه الفئة، عددا من الامتيازات الهامة تمكنهم من تأسيس عائلات وتوفير الرعاية الاجتماعية الملائمة، أهمها التأمين لدى مصالح الضمان الاجتماعي وبطاقة الشفاء ومنحة التقاعد ومنحة الوفاة .
إطلاق أرضية “تاجر متنقل في خدمتكم”
ويوفر المركز عبر موقعه الالكتروني قاعدة بيانات خاصة بهؤلاء التجار، تسمح لمستعمليه بالحصول على بياناتهم وأرقام هواتفهم للاستفادة من خدماتهم، من خلال الأرضية الإلكترونية “تاجر متنقل في خدمتكم” والتي تسمح للمستهلك بالوصول، عبر الانترنت، إلى أقرب تاجر متنقل أو حرفي من مقر سكنه.
وتابع المدير العام قائلا:”هذه النشاطات التجارية موجودة في الواقع ومعمول بها بصفة موازية، وحاليا يتم تنظيمها لتمكين الشباب من الاندماج في الفضاء الاقتصادي والحصول على حقوقهم الاجتماعية، وخلق حركية اقتصادية في بعض المناطق التي تعرف نقص التموين الكافي خاصة الأحياء السكنية الجديدة والمناطق النائية”.
وتساهم العملية في حماية المستهلك، بالنظر الى توفر المعلومات اللازمة حول هؤلاء التجار المعتمدين، وعملهم بنظام الفاتورة وضمان الخدمة ، الذين يحمي حقوق الزبائن في حال وجود أي إشكال.
وبخصوص تخوفات الشباب من دفع الضرائب، أوضح السيد بوسليماني أن “النشاطات المتنقلة تخضع للنظام الجزافي، ويتم تحديد نسبة الضريبة حسب رقم الاعمال المصرح به، والضريبة تكون بقيمة مالية ملائمة وتختلف عن التجار العاديين”.
وتابع بأن استخراج السجل التجاري من التاجر المتنقل يبقى “اختياريا”، مشيرا الى أن التاجر غير المسجل بالمركز، يعد بالمقابل، “غير محمي قانونيا”، ويعطي لمصالح الأمن الحق في حجز سلعته وتطبيق العقوبات اللازمة عليه في أي وقت.
وتتطلب عملية التسجيل في السجل التجاري لممارسة نشاط التاجر المتنقل، ملأ استمارة متوفرة عبر الموقع الالكتروني للمركز ونسخة من بطاقة التعريف وتقديم حقوق التسجيل بقيمة 1000 دج كمبلغ رمزي. ويمكن للتاجر تضمين، في نفس السجل التجاري، عدة نشاطات لممارستها بكل أريحية.
ويحصى المركز الوطني للسجل التجاري، منذ إطلاق العملية السنة الماضية وإلى غاية 1 فبراير الجاري، 15705 تاجر متنقل مقيد في السجل، منهم 10222 تاجر متنقل و3024 تاجر في انشطة الخدمة غير المستقرة و2261 تاجر في خدمة التوزيع المتنقل بالتجزئة.
وكان المركز الوطني للسجل التجاري قد نظم، من 2 الى 9 فبراير، قافلة تحسيسية عبر 58 ولاية تهدف للتعريف بنشاط التجارة المتنقلة تحت شعار “أينما تكونوا نصل إليكم”.
