كشفت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أن العدالة البلجيكية نقلت الى السلطات الفرنسية مذكرات اعتقال بحق عدة مسؤولين مغاربة، وذلك على خلفية التحقيق الذي يجريه القضاء البلجيكي في اكبر فضيحة فساد هزت البرلمان الاوروبي وتفجرت شهر ديسمبر الماضي.
نقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي قوله أن عدة سياسيين مغاربة، لهم أطفال يدرسون في فرنسا, يواجهون الاعتقال على الأراضي الفرنسية بمجرد نزولهم من الطائرة، وذلك بموجب مذكرات اعتقال أصدرتها العدالة البلجيكية.
ويواصل القضاء البلجيكي التحقيق في قضية الفساد بالبرلمان الاوروبي, وتشير العديد من الادلة أن المغرب دفع رشاوى لبرلمانيين اوروبيين من اجل استصدار قرارات لصالحه، خاصة ما تعلق بانتهاك حقوق الانسان و قضية الصحراء الغربية.
واسفرت المداهمات التي نفذها الامن البلجيكي, منذ انفجار الفضيحة عن مصادرة ما يناهز 1.5 مليون يورو نقدا, وحملة اعتقالات مست ابرز الشخصيات المتهمة في القضية.
وشهرجانفي الماضي, أعلن عضو البرلمان الأوروبي الإيطالي السابق و المشتبه به الرئيسي في القضية, بيير أنطونيو بانزيري عن ابرام اتفاق مع السلطات البلجيكية وعد من خلاله بالكشف عن تفاصيل مشاركته في فضيحة الفساد التي هزت أركان المؤسسة القارية, والتي كان وراءها نظام المخزن المغربي.
واعترف بانزيري بمشاركته الفعالة في قضية الفساد والحصول على هدايا من خلال السفير المغربي الحالي في بولندا, عبد الرحيم عثمون, رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب و الاتحاد الاوروبي من 2011 الى 2019.
ووردت اسماء مغربية اخرى مثل رئيس الادارة العامة للدراسات و المستندات, ياسين المنصوري, ومحمد بلحرش, الذي ذكر اسمه في ما لا يقل عن قضيتين مغربيتين-اوروبيتين للتجسس منذ بضع سنوات.
وأوقفت الشرطة, الجمعة الماضي,، النائب البلجيكي في البرلمان الأوروبي, مارك تارابيلا, بعدما تم اسقاط حصانته البرلمانية منذ أيام, وذلك في إطار تحقيق القضاء البلجيكي في قضية “ماروك غايت”.
ونقل النائب الاشتراكي (59 عاما) المقيم في منطقة لييج, شرق بلجيكا, إلى مقر الشرطة القضائية الفدرالية في بروكسل للاستماع إليه, وفقا لمتحدث باسم الادعاء الفدرالي, ليتم بعد ذلك سجنه و توجيه اليه تهم “الانتماء إلى منظمة إجرامية” و “غسل الأموال” و “الفساد”.
وفي نفس اليوم, اعتقلت الشرطة النائب الاوروبي, الإيطالي اندريا كوزولينو, عند مغادرته عيادة في مدينة نابولي (جنوب), وذلك بموجب مذكرة اعتقال أوروبية.
ووضع اندريا كوزولينو في اليوم الموالي رهن الاقامة الجبرية مع تحديد الجلسة المتعلقة بتسليمه غدا الثلاثاء, حسب ما اشارت اليه وسائل الاعلام الإيطالية.
كان أعضاء البرلمان الأوروبي قد صوتوا في 2 فبراير برفع الأيدي لصالح تجريد مارك تارابيلا و أندريا كوزولينو, من حصانتهما, ليتمكن القضاء البلجيكي من الاستماع إليهما في اتهامات بتلقيهما رشاوى.
ووفقا للتقرير البرلماني بشأن رفع الحصانة عن البلجيكي تارابيلا, والذي أعدته النائبة الفرنسية مانون أوبري, “سيظهر من التحقيق الجاري أن هذا الأخير خلال العامين الماضيين, يشتبه في دعمه لبعض المناصب داخل البرلمان الأوروبي لصالح دولة ثالثة مقابل مكافآت مالية”.
