شرعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، هذا الثلاثاء، في دراسة أحكام مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، حسب ما جاء في بيان للمجلس.
عقدت اللجنة برئاسة خلادي زهير رئيس اللجنة اجتماعا خصص لدراسة أحكام مشروع قانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته.
ويشار إلى أن هذا المشروع قد عرض من طرف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، كما استمعت اللجنة لعدد من الخبراء القانونين والمهتمين بقضية حقوق الإنسان.
