درس إجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء، عروضا ومشاريع تخص قطاعات: الفلاحة، الطاقة، الثقافة والأشغال العمومية، حسب بيان للوزارة الأولى.
درست الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي، في مجال الفلاحة، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية سن الباء، الواقعة ببلدية الجلفة (ولاية الجلفة)، قدّمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية.
وذكر البيان أنّ قطعة الأرض هذه ستخصَّص لإنجاز طريق اجتنابي لمدينة الجلفة يندرج في إطار إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 01 (الجلفة ـ الأغواط)، بهدف تعزيز شبكة المنشآت القاعدية للبلاد وتشجيع المبادلات الاقتصادية والاجتماعية شمال ـ جنوب وجنوب ـ شمال، مع تحسين الإطار المعيشي على مستوى هذه الولاية.
وينتظر تعويض المساحات محل إلغاء التصنيف من خلال عملية غرس أشجار على مستوى مساحات مماثلة لها، وفق المصدر.
وفي مجال الطاقة، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والمناجم يتعلّق بالإستراتيجية الوطنية لتطوير التكرير والبتروكيماويات.
وأضاف البيان:” وبهذا الشأن، تم التذكير بأنّ تثمين المحروقات يشكّل محورا استراتيجيا في تنويع الاقتصاد الوطني لاسيما من خلال تطوير التكرير وإرساء صناعة بتروكيماوية، يكون الهدف المتوخى منها رفع حجم موارد المحروقات التي هي محلّ التثمين.”
وفي هذا الإطار، يقوم المسعى المقترح على جذب الشركاء وانتقاء المشاريع المربحة وذات قيمة مضافة عالية للسوق الوطنية والمزايا المقارنة التي تمنحها البيئة الاقتصادية الوطنية.
أما في مجال الثقافة، قدّمت وزيرة الثقافة والفنون، عرضا يتعلّق بالتراث الثقافي الغني الذي تزخر به الحظائر الثقافية الخمسة (5) الموجودة والمتمثلة في: طاسيلي ناجر، والأهقار وتوات قورارة تيديكلت والأطلس الصحراوي وتندوف وكذا مشروع إنشاء حظيرة ثقافية لأنظمة واحات الأوراس.
وبهذه المناسبة، تمّ تسليط الضوء على أهم الآليات الدولية التي اعتمدتها بلادنا في إطار حماية الحظائر الثقافية، على غرار اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي وبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي وبرنامج الاعتراف بتدابير الحفظ الفعالة الأخرى على أساس المناطق والإبلاغ عنها الذي بادر به الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (UICN)، وكذا اتفاقية رامسار للمناطق الرطبة.
وتابع بيان إجتماعالحكومة:” هذه الحظائر الثقافية قد استفادت من عدّة مشاريع في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على غرار مشروع الحفاظ على التنوع البيئي لحظائر الأهقار وطاسيلي ناجر ومشروع المحافظة على التنوع البيولوجي ذي الأهمية العالمية والاستعمال المستدام لخدمات الأنظمة البيئية.
وفي مجال الأشغال العمومية، قدّم وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية عرضين، الأول حول وضعية مشاريع الطرق السيارة، مدى تنفيذها وشروط استكمالها.
والثاني يتعلق بشروط وضع حيز الخدمة محطات دفع رسم المرور على مستوى الطريق السيّار شرق، اذ تم ابراز مدى تقدّم بعض المشاريع الكبرى المعتمدة في إطار المخطط التوجيهي لمنشآت الطرق والطرق السريعة (2005 ــ 2025)، لاسيما:
– الاستغلال الاقتصادي للطريق السيار شرق ـ غرب، لاسيما من خلال وضع حيز الخدمة محطات دفع رسم المرور بهذه المنشأة.
– إنجاز 24 ربط سيار من أجل الوصل بين مقارّ الولايات والموانئ، على مسافة إجمالية تقدّر بحوالي 3.249 كم.
وبهذا الشأن، يضيف المصدر، وضع مخطط استعجالي قصد تحديد أولويات بعث المشاريع العالقة وفق مقاربة اقتصادية متكاملة، من ِشأنها توحيد الجهود وإنجاز منشآت قاعدية لفائدة التنمية الاقتصادية ورفاه المواطن.
