عالجت مصلحة مكافحة الإجرام السيبراني بقيادة الدرك الوطني، 500 جريمة سيبرانية منذ بداية سنة 2023.
كشف الرائد فريد درامشية المختص في الإجرام السيبراني بقيادة الدرك الوطني، في تصريحات خاصة ببرنامج “ضيف الصباح”، اليوم الأربعاء. أن الإجرام الإلكتروني في تزايد مستمر. حيث قفز من 2838 جريمة في 2021، إلى 4600 قضية في 2022، مسجّلاً 500 قضية إجرام إلكتروني منذ انطلاق السنة الجارية.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الجرائم الإلكترونية تشمل محاذير الابتزاز والتهديد والتشهير والمساس بالحريات الشخصية والحياة الخاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. فضلا عن جرائم نشر المعلومات الزائفة والمضللة. القرصنة والتشهير والتحرش الإلكتروني والنصب والاحتيال، مسجلا أن ما بين 65 و75 بالمائة من القضايا المعالجة تخص الحياة الخاصة للأشخاص.
وأشار درامشية إلى مساع في تحسيس المواطنين وتكثيف العمل الجواري لتشجيع المواطنين على الإبلاغ وتقديم شكاوى، مشيرا إلى وجود تهديد يطال فئة الأطفال، لذا حذر من الإمعان في الحياة الافتراضية واستخدام الهويات المستعارة، معلنًا عن معالجة 200 قضية إجرام إلكتروني استهدفت الأطفال سنة 2021، و193 قضية في 2022.
وكشف المتحدث أنه منذ عام 2000، جرى عصرنة الدرك الوطني وإنشاء مصلحة مكافحة الإجرام السيبراني، إضافة إلى تكوين محققي تكنولوجيات الإعلام والاتصال، واستخدام الانابات القضائية دوليا لتوقيف الجناة، بالتزامن مع سنّ الكثير من القوانين الداعمة لمكافحة الإجرام السيبراني.
وتابع درامشية أنّ الدرك الوطني يراهن على الاستباقية وتوخي اليقظة، فضلاً عن التحري، ودعا المواطنين للاستعمال العقلاني لسائر التطبيقات الإلكترونية، وتثبيت نُظم الحماية، مشيرا إلى الكشف عن تنظيم حملة تحسيسية في 2023 حول التسوق الالكتروني، بعدما جرى تفعيل قانون التجارة الالكترونية.
