استفاد 16 ألف فلاح من التمويل ضمن قرض “الرفيق”، الذي يمنحه بنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر” برسم الموسم الفلاحي الحالي 2022 /2023، حسب ما كشفت عنه، اليوم الأربعاء، مديرة التسويق والاتصال بهذا البنك العمومي، لرباس كنزة.
أوضحت المسؤولة، في تصريح لوأج، أن “حوالي 50 بالمائة من التمويلات الممنوحة في إطار قرض الرفيق قدمت لشعبة زراعة الحبوب، أي ما يعادل حوالي 22 مليار دج”.
وعرفت قروض الرفيق “ارتفاعا محسوسا” مقارنة بالمواسم الفلاحية الماضية، حسب ذات المسؤولة التي أرجعت هذا الارتفاع المتواصل إلى “الحملات التحسيسية والخرجات الميدانية التي باشرها “بنك بدر” بالتنسيق مع عدة قطاعات، من بينها مديرية المصالح الفلاحية وغرفة الفلاحة وغيرها، بهدف التقرب من الفلاحين المنخرطين في هذه الشعبة وتشجيعهم على الاستفادة من هذا القرض “دون فوائد”، الذي من شأنه مساعدتهم على مضاعفة إنتاجهم والمساهمة في تحقيق الاكتفاء على المستوى المحلي والوطني.
وفي سياق متصل أوضحت لرباس بأن “الملفات المصادق عليها تتعلق بتمويل مختلف المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي، خاصة اقتناء مختلف المدخلات الفلاحية وبذور الحبوب بمختلف أنواعها والبقول الجافة وكذا السلجم الزيتي (الكولزا) الذي سجل إيداع ثلاث (3) ملفات تمت الموافقة على تمويلها في الموسم الفلاحي 2022 /2023”.
واعتبرت نسبة معالجة الملفات والمصادقة عليها “ممتازة”، حيث “تجاوز عدد الملفات المقبولة الخاصة بقرض الرفيق نسبة 90 بالمائة من إجمالي الطلبات”.
وأضافت المتحدثة بأن البنك يعمل على رقمنة القطاع، أين سيتم الشروع في إنشاء منصة الكترونية لإيداع الملفات والاستفادة من خدماتها و كذا لتسهيل عملية الجرد.
وذكرت المسؤولة بأن بنك الفلاحة والتنمية الريفية لا يزال يستقبل ملفات الفلاحين الراغبين في الاستفادة من قرض الرفيق الذي يعتبر الأكثر طلبا،على مستوى الشبابيك الموحدة التي تضم عدة هيئات ذات الصلة بالتنمية الفلاحية، مرجعة إقبال الفلاحين على هذا القرض للإجراءات التنظيمية والتسهيلات المستحدثة للاستفادة منه.
يذكر أن قرض الرفيق عبارة قرض استثماري، مدعم بشكل كلي من طرف الدولة موجه لتمويل الفلاحين و مربي المواشي، الذين يمارسون نشاطاتهم على شكل فردي أو منظمين على شكل تعاونيات أو مجمعات اقتصادية حيث يضم أكثر من 350 مجال فلاحي.
تشجيع الفلاح على مضاعفة انتاج البقول الجافة
ويشجع بنك الفلاحة والتنمية الريفية الفلاحين المنخرطين أو المقبلين على الانخراط في شعبة البقول الجافة، عبر منح امتيازات للفلاحين للاتجاه نحو الإنتاج الوطني في هذه الشعبة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، لاسيما عقب قرار وزارة التجارة المتخذ مؤخرا و المتمثل في منح الحصرية للديوان الوطني المهني للحبوب في استيراد البقول الجافة.
في هذا الصدد، أكدت لرباس أن البنك يعمل على تشجيع الفلاحين من أجل التوجه نحو “مضاعفة الإنتاج في شعبة البقول الجافة بمرافقتهم ودعمهم، مع منح الأولوية لهذه الشعبة في دراسة الملفات.
وثمنت المسؤولة قرار الوزارة، باعتباره “خطوة جيدة لدعم القطاع والإنتاج المحلي”، مؤكدة على أن “هذه الشعبة ليست جديدة على الفلاح الجزائري ولكن سيتم
تشجيعه على تكثيف الإنتاج عبر قروضنا التي تقدم عدة تسهيلات في مجال مرافقة ودعم الفلاحين، تحت إشراف وزارة الفلاحة و التنمية الريفية”.
وفي إطار هذا المسعى الرامي إلى مرافقة الفلاحين بغية النهوض بهذه الشعبة، أوضحت المتحدثة، أن البنك “سيكثف حملاته التحسيسية وخرجاته الميدانية للتقرب من الفلاح وللتعريف أكثر بالتسهيلات الممنوحة التي ستمكنه من مواكبة شعبة البقول الجافة”.
