طالبت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) السلطات المغربية بـ “التوقف عن مضايقة “الصحفي الإسباني، إغناسيو سيمبريرو، ومتابعته قضائيا.
قالت المنظمة غير الحكومية في بيان اصدرته أمس الأربعاء، أن الصحفي والكاتب الاسباني اغناسيو سيمبريرو “في انتظار قرار من محكمة مدريد الابتدائية بعد إدلائه بشهادته في 13 يناير الماضي, عقب شكوى جديدة من المملكة المغربية”.
وأضافت منظمة العفو الدولية: “هذه المرة, سيمبريرو لا يحاكم بسبب عمله الصحفي كما في مناسبات أخرى, ولكن لأنه
يقول أنه تم التجسس عليه باستخدام برنامج بيغاسوس للمراقبة”, الذي طورته شركة “أن أس أو” الصهيونية.
وأشارت المنظمة إلى أن المملكة المغربية “تطالب الصحفي بإعادة النظر في تصريحاته التي تربط الحكومة المغربية بالتجسس الرقمي الذي وقع ضحيته العديد من الصحفيين والمحامين وأعضاء المجتمع المدني”.
وقالت: “هذه هي المرة الرابعة التي تحاول فيها السلطات المغربية إسكات الصحفي من خلال الإجراءات القانونية, كجزء من استراتيجيتها لإسكات أي صوت ينتقد سياستها”.
وذكرت منظمة العفو الدولية أنه في عام 2014 قدم مكتب المدعي العام والمحكمة الوطنية شكوى ضده بتهمة “تمجيد الإرهاب”, مشيرة إلى أنه بعد مرور عام, قام رجل أعمال له صلة بالمخابرات المغربية بمقاضاته بتهمة “المساس بالشرف”, وهي التهمة التي تم تبرئته منها بعد محاكمة مدنية.
وقال مدير منظمة العفو الدولية في إسبانيا, إستيبان بلتران: “ما كان ينبغي أن يواجه إغناسيو سيمبريرو هذه المحاكمة العبثية التي يطلب فيها من الضحية المحتملة لجريمة مثل التجسس أن لا يتحدث عنها. ويجب أن يتوقف الإضطهاد والمضايقات المستمرة لسيمبريرو من قبل السلطات المغربية على الفور, إنه انتهاك لحريته في التعبير وتحذير لأي شخص يرغب في التنديد بسياساتها”.
ولا تطالب منظمة العفو الدولية بـ”التبرئة المنطقية” للصحفي فحسب، بل تطالب الحكومة الإسبانية أيضا “بتشجيع الوزارة العمومية على إجراء تحقيق مستقل في التجسس”.
وتتزامن محاكمة إغناسيو سيمبريرو مع تبني البرلمان الأوروبي، في يناير الماضي، قرارا يطالب السلطات المغربية بإنهاء المراقبة المكثفة للصحفيين من خلال استخدام برنامج بيغاسوس, و احترام حرية التعبير في المملكة.
وفي شهر جويلية 2021, شجب اتحاد “فوربيدن ستوريز” (“القصص الممنوعة”)، وهو منظمة غير ربحية، التجسس على 80 صحفيا من 17 مؤسسة إعلامية في 10 دول, ونبه إغناسيو سيمبريرو أنه كان ضحية التجسس باستخدام بيغاسوس, اضافة الى سياسيين ونشطاء المجتمع المدني.
ويقبع صحفيون ونشطاء آخرون تجسست عليهم السلطات المغربية في السجون المغربية بعد محاكمات جائرة. وتستشهد منظمة العفو الدولية, من بين أمور أخرى, بحالة الصحفي عمر الراضي.
وقال بلتران: “من الملح أن يتم إلغاء جميع إدانات عمر الراضي, لأنها ذات دوافع سياسية وتنتهك حقه في حرية التعبير. فقط المحاكمة العادلة هي التي يمكن أن تضمن العدالة لعمر”.
وفي مواجهة هذا “القمع المزدوج” للتجسس والاضطهاد القضائين تنضم منظمة العفو الدولية إلى القرار الأخير للبرلمان الأوروبي الذي يدعو الدول الأعضاء إلى وقف تصدير تقنيات المراقبة إلى المغرب.
