حلت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط التابعة للمجلس الشعبي الوطني، الخميس بسيدي بلعباس.
اللجنة اطلعت على واقع الاستثمار بالمنطقة واستمعت إلى انشغالات المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين النشطين بالمناطق الصناعية ومناطق النشاط بالولاية، وانشغالات مسؤولي المؤسستين الصناعتين ايني ومركب صناعة العتاد الفلاحي.
وسترفع اللجنة، التي يرأسها كمال بلخضر، تقريرا مفصلا للمجلس الشعبي الوطني ووزير الصناعة حول واقع الاستثمار بالولاية وحول المشاكل التي يطرحها المستثمرون وأرباب المؤسسات الاقتصادية للنظر فيها وإيجاد الحلول لها.
وفي عرض قدمه المدير الولائي للصناعة، تعرف الوفد البرلماني على ما تتوفر عليه الولاية من عقارات صناعية في 7 مناطق الصناعية ومناطق النشاط، وتعرف على واقع الاستثمار.
وحسب مدير الصناعة، لم تدرس اللجنة الولائية 775 ملف طلب للعقار تم إيداعه ولم يتم دراسته منذ سنة 2020، بسبب غياب نصوص قانونية التي تضبط شروط وكيفية منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والتي يتم توجيهها لانجاز مشاريع استثمارية.
وبالمقابل، استفاد 272 مستثمر بعقود الامتياز، منها 120 ملف سوّته لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار، بينما استفاد 152 مشروع اخر من وعاء عقاري في إطار أحكام المادة 43 من قانون المالية التكميلي 2015.
وتحصي مديرية الصناعة 32 مشروعا استثماريا حيز الاستغلال، في حين تم إلغاء مقررات استفادة 72 مشروع لم يرى النور ويوجد 55 مشروعا آخرا طور الانجاز.
وفي الوقت ذاته، رفعت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة القيود التي تعيق دخول المشاريع حيز التشغيل، التجميد عن 7 مشاريع استثمارية، تم منحها رخص استغلال استثنائية، من بين 14 مشروعا عالقا.
