يجتمع مجلس الأمن الدولي، الاثنين المقبل، للتصويت على الاقتراح الفلسطيني لإدانة قرار الكيان الصهيوني بـ”شرعنة” 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة والدفع باتجاه بناء 10 آلاف سكن استيطاني جديد.
ذكرت مصادر دبلوماسية، أن الاقتراح الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع فلسطين، يطالب الاحتلال بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بشكل كامل وفوري ويؤكد أن إقامة المستوطنين في الأراضي المحتلة عام 1967 بما في ذلك شرقي القدس، ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
ويدين الاقتراح كل محاولات الضم، بما في ذلك قرارات وخطوات الاحتلال المتعلقة بالمستوطنات.
وكانت السلطة الفلسطينية بعثت بثلاث رسائل إلى الأمين العام الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (مالطا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار الكيان الصهيوني في تكثيف إجراءات الاستعمار والضم والعقاب الجماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن قرار الاحتلال بإضفاء “الشرعية” على 9 بؤر استيطانية أقامتها على أراضي فلسطينية، والإعلان عن خطط بناء 10 آلاف وحدة سكنية أخرى في المستوطنات المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ولفت منصور إلى أن القرار 2334 الذي أعاد التأكيد على أن إنشاء الكيان الصهيوني للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، إضافة إلى إدانة مجلس الأمن لجميع الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي والطابع والوضع للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأكد أن مواصلة الاحتلال تدمير منازل الفلسطينيين وغيرها من المباني المدنية، بحجة عدم وجود تصاريح صادرة عن الاحتلال وكإجراء عقابي، يشكل انتهاكا صارخا لحظر اتفاقية جنيف الرابعة، مشيرا إلى زيادة عدد الضحايا الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، في ظل استمرار الكيان الصهيوني في اعتداءاته على الشعب الفلسطيني.
