فشلت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، في حسم التصويت على مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي أثار جدلا واحتجاجات شعبية واسعة، حسبما أفاد به الإعلام الفرنسي اليوم السبت.
انتهت مناقشات الجمعية في قراءة أولى للمشروع الذي تعارضه النقابات والمعارضة، منتصف ليلة الجمعة إلى السبت، دون تصويت وفي حالة من الفوضى، فيما تم إحالته إلى مجلس الشيوخ لمواصلة دراسته.
وترفض المعارضة اليسارية واليمينية على حد سواء على هذا المشروع، الذي أدى إلى خمسة أيام من الإضرابات والمظاهرات الضخمة في جميع أنحاء فرنسا.
ويثير المشروع خلافات أيضا داخل الأغلبية الرئاسية التي تحتاج إلى دعم برلماني “الجمهوريين” (يمين) لتمرير النص.
وقد انعكست هذه الخلافات على البرلمان، حيث استحوذ مشروع إصلاح نظام التقاعد على مناقشات طويلة استمرت تسعة أيام شهدت دعوات إلى الانضباط وتعليق جلسات.
ويواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مسألة رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، معارضة شعبية قوية ورأيا عاما رافضا للتنازل عما يعتبره امتيازا قد يذهب لصالح رجال الأعمال والمصارف والقطاعات المالية الخاصة.
