أكد مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل، علي صالح، اليوم السبت بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، أن مهنة المحاماة ستتعزز بمراجعة قانونها الأساسي قريبا.
قال علي صالح، في كلمة ألقاها بصفته ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام في حفل تخرج دفعة جديدة من المحامين لمنظمة محامي البليدة حملت اسم شهيد الثورة التحريرية المحامي “علي بومنجل” أن “مهنة المحاماة ستتعزز بمراجعة قانونها الأساسي كما أمر به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ووجه به وزير العدل حافظ الأختام مؤخرا”.
وذكر المسؤول بالمناسبة أن دستور 2020 عزز هيئة الدفاع من خلال النص على “استفادة المحامين من الضمانات القانونية التي تكفل لهم الحماية من كافة الضغوطات وتكفل لهم الحرية في ممارسة مهنة المحاماة في إطار القانون”، مبرزا أن مهنة المحاماة “مهنة خاصة ونبيلة” وهي –كما أضاف –” مهنة مبادئ وإنسانية ونصرة القانون والحق والمظلوم وتنوير العدالة”.
وأكد ممثل وزير العدل،أن المحامي هو”شريك أساسي ومساهم فعال في تحقيق العدالة وإرساء دعائم دولة القانون”، مضيفا في نفس الاطار أن المحاكمة العادلة وتطبيق القانون هو”ثمرة مجهود مشترك بين العديد من الأطراف وفي مقدمتهم القضاة والمحامين”.
ودعا علي صالح في الأخير المحامين الجدد ليكونوا في “مستوى الإلتزامات” الملقاة على عاتقهم والتي تكون “بالسعي الدائم والمثابرة لنيل العلم والتكوين وبالرزانة والأخلاق والشجاعة”.
وأكد نقيب منظمة المحامين بالبليدة، الأستاذ حمود عبد الله أن مهنة الدفاع بالجزائر “تستند على منظومة قانونية ناجعة ومتطورة” تسعى إلى “إرساء دعائم العدالة التي تستمد معانيها من سيادة القانون”، منوها بالمناسبة ب”الأهمية البالغة ” التي يوليها رئيس الجمهورية لقطاع العدالة ومهنة المحاماة.
للإشارة تم خلال حفل تخرج هذه الدفعة والتي تضم 445 متربصا تلقوا تكوينا لمدة سنتين تنظيم مسابقة لأحسن مرافعة للعشر الأوائل المتفوقين من هذه الدفعة وتكريم شخصيات في القانون.
