قال الأمين العام لوزارة الصناعة، صلاح الدين بلبريك، إن عديد المؤسسات الأجنبية “الكبيرة” ترغب في نقل نشاطاتها إلى الجزائر بعد تطور الاطار القانوني، خاصة دخول القانون الجديد حول الاستثمار حيز التنفيذ.
أوضح بلبريك، لدى مداخلته في لقاء نظمته الغرفة الجزائرية-الألمانية للصناعة والتجارة “AHK” الجزائر، يوم الإثنين، أن الوزارة تتلقى “الكثير من طلبات الاستثمار” من مؤسسات أجنبية كبيرة ترغب في “نقل نشاطاتها إلى الجزائر”.
ويتعلق الأمر بمؤسسات من أوروبا ومن ماليزيا وتركيا والصين “تريد نقل نشاطاتها إلى الجزائر”. حسب ما أكده المسؤول ذاته.
ولفت المتحدث إلى عديد المؤهلات التي تحوزها الجزائر والتي يتعين تثمينها، مضيفا أن الاقتصاد الجزائري “يريد التحرر من مداخيل البترول وأن يكون منتجا وتنافسيا، لاسيما في مجال الصناعة وأن يكون أيضا قادرا على التصدير”.
كما أوضح المتحدث أن جميع الشروط مستوفاة حتى تبرم المؤسسات الجزائرية والأجنبية شراكات لاستغلال الإمكانات الهائلة التي تزخر بها الجزائر خاصة في هذا الظرف الدولي.
في نفس السياق، أشاد بلبريك بالمزايا التي تقدمها الجزائر لجذب المستثمرين الأجانب خصوصا أسعار الطاقة التنافسية للغاية ويد عاملة مؤهلة وغير مكلفة والكثير من الموارد الطبيعية وبنية تحتية قاعدية موجودة (الطرق والطرقات السريعة والسكك الحديدية) إلى جانب القرب من أوروبا والتفكيك التعريفي مع هذه القارة.
وخلال هذا اللقاء المخصص لعرض حصيلة AHK الجزائر لعام 2022 والآفاق الخاصة بالسنة المالية الحالية، أكد المسؤول “الاهتمام الكبير” الذي توليه الجزائر للشراكة الاقتصادية مع ألمانيا.
