أشاد مخرجون ومنتجون ومهنيون في الحقل السينمائي اليوم الثلاثاء، بتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية الى اثراء مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية من خلال إشراك الفاعلين في القطاع، معربين عن “استعدادهم للمشاركة في هذه الورشة”.
في هذا الصدد, نوه المخرج والمنتج السينمائي والتلفزيوني، بلقاسم حجاج، بالقرار المتعلق “باشراك الفاعلين والمهنيين في القطاع، و تحديد آليات واضحة لتمويل المشاريع السينمائية”.
واكد مخرج افلام “فاطمة نسومر” و”ماشاهو”, ومؤسس اول استوديو جزائري لما بعد الانتاج، على اهمية ان يحظى كل نص قانوني بالمناقشة مع اصحاب المهنة والمحترفين الذين يعرفون الميدان جيدا.
من جانبه، أشار المخرج والمنتج, لطفي بوشوشي, على ضرورة “استشارة المهنيين في القطاع المخولين وحدهم لإجراء تقييم موضوعي و موثوق خلال كل عملية تصوير”.
وأشاد مخرج فيلم “البئر” بتعليمة رئيس الجمهورية، مشيرا الى انه من “الضروري العمل في هذا الاتجاه”, و “بضرورة إعادة مراجعة كل جوانب قطاع السينما سيما فيما يخص الاستغلال”.
اما المخرج علي عيساوي, فقد ذكر بالتجربة السينمائية الجزائرية التي رافقتها سياسة ثقافية بين سنوات 1960 و 1980, مؤكدا ان “السينما والثقافة هما بمثابة محركين لكل تنمية اجتماعية و اقتصادية لأي بلد”, و انه “من الضروري “اجراء حصيلة للمؤسسات السينمائية”.
وبخصوص استشارة المهنيين, فقد حيا المخرج علي عيساوي, المبادرة معتبرا ان الممارسين, هم وحدهم المخولين “بتحديد احتياجات الصناعة السينمائية”.
كما دعا مخرج “البوغي” الى توفير “تأطير من الدولة بهدف تطوير السينما سيما في مجال التكوين”, معبرا عن ثقته ب”هذه الارادة السياسية الواضحة التي عبر عنها القاضي الأول للبلاد”.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, قد قرر خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء امس الاثنين, تأجيل مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية لإثرائه, مع الأخذ بعين الاعتبار خمسة توجيهات أولها “عقد جلسات خاصة بقطاع السينما بإشراك الفاعلين و مهنيي القطاع الجزائريين داخل الوطن وخارجه”.
وأسدى أيضا توجيهات “بضبط آليات واضحة لتمويل المشاريع السينمائية بما يتوافق وقوانين الجمهورية”.
كما اعطى رئيس الجمهورية توجيهات من اجل “ضبط آليات واضحة لتموين المشاريع السينمائية” مع “ضرورة مراعاة مختلف التحولات والتطورات في مجال العمل السينمائي بما يتجاوب مع تطلعات الشباب الراغبين في التخصص بهذا المجال”.
وشدد في السياق على “أن يكون القانون محفزا ومشجعا حقيقيا للرغبة ويعطي القدرة على الإنتاج السينمائي وفق نظرة إبداعية تعيد للجزائر بريقها بهذا النشاط الحيوي داخل المجتمع”.
تجدر الإشارة, الى ان اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية نُصّبت في شهر اكتوبر 2021.
