أشاد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بالإنجازات المحققة في قطاع المحروقات بفضل سواعد عمال وعاملات القطاع، مكنت من إقامة قاعدة نفطية وغازية تضاهي نظيراتها من الدول المصدرة للمحروقات.
قال بن عبد الرحمان، بمناسبة الذكرى الـ52 لتأميم المحروقات، التي نظمت بحاسي مسعود، اليوم الخميس، إن هذه الإنجازات بفضل المنشآت الصناعية الكبيرة التي تحوزها الجزائر في مجال تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية، والنقل والأنابيب، والتصدير، أو من خلال ناقلات الغاز الطبيعي المسال، حيث تعتبر الجزائر من رواد هذه الصناعة بإطلاقها أول مصنع لتمييع الغاز الطبيعي في العالم “لاكامال” بأرزيو في أوائل ستينيات القرن الماضي.
وأبرز المسؤول ذاته، أن هذه الذكرى تعد محطة تقييمية لما أنجز في هذا القطاع الاستيراتيجي ونستشرف من خلاله المستقبل.
وتابع : “ونستحضر فيها تضحيات أولئك الذين عايشوا تلك الفترة المليئة بالتحديات، التي تعد محطة يجب أن تكون ملهمة لجيل الإستقلال اليوم”.
وأضاف الوزير الأول أن هذه الجهود أفضت إلى إستغلال أكثر من 620 حقلا للنفط والغاز، وتعزيز الإنتاج الوطني من المحروقات، ليصل اليوم إلى حوالي 200 مليون طن معادل نفط لاسيما الغاز الطبيعي، ما ساهم في تعزيز دور الجزائر كفاعل رئيسي على الساحة الدولية.
إضافة إلى تغطية إحتياجات السوق الداخلية من المواد الطاقوية والمساهمة بشكل كبير في تمويل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر، بفضل عائدات صادراتنا من المحروقات.
وقال بن عبد الرحمان :”إنني واثق من أن إطارات القطاع وعاملاته وعماله، قادرون بفضل ما اكتسبوه من خبرة وتجربة، على تجاوز كل الصعاب ومواجهة التحديات التي تنتظرنا، من أجل بلوغ الأهداف المتعلقة بتجديد احتياطاتنا البترولية والغازية وتجسيدها على أرض الواقع، وتطوير مشاريع الصناعة التحويلية وتثمينها للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية “.
وأشار الوزير الأول، إلى أنه من واجبنا ومسؤوليتنا إيجاد أنسب الحلول والسبل لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بصفة مستدامة واقتصادية مع المحافظة على النظم البيئية.
وأضاف :” الجزائر برهنت في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، وخاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية على دورها المركزي في الوفاء بإلتزاماتنا من أجل إمداد الأسواق العالمية بالطاقة، حيث عملت على الرفع من صادراتها من الغاز الطبيعي وتغطية حاجيات السوق الدولية وخاصة الأوروبية “.
” قانون المحروقات الجديد سيضاعف إطلاق مشاريع الاستكشاف”
أشار الوزير، إلى أن قانون المحروقات الجديد سيضاعف فرص إطلاق مشاريع الاستكشاف خاصة مع الشراكة الأجنبية، وتجديد احتياطاتنا من المحروقات ما سيمكن من رفع قدرات البلاد فيما يخص الإنتاج والتصدير، ودعا بن عبد الرحمان الشركات والمتعاملين في قطاع المحروقات وطنيين ام اجانب، لاغتنام فرص الاستثمار المتاحة والعمل على رفع قدراتنا الإنتاجية من المحروقات لتحقيق المصالح المشتركة وضمان الأمن الطاقوي للطرفين، والمضي قدما نحو إنتقال طاقوي عادل.
وقال : “يحق لنا الإعتزاز بتلك القفزة النوعية التي تحققت بفضل جهود عمال وعاملات القطاع بالرفع من القدرة الإنتاجية لتصل إلى 26 جيغاواط في 2022 مقابل أقل من 1 جيغاواط في 1971 وتوصيل البيوت بالطاقة بنسبة تعدت 99 بالمائة للكهرباء و65 بالمئة من الغاز.
وأكد أن معركة جيل اليوم هو تحقيق الإنتقال الطاقوية الآمن للجزائر، وأشار الوزير إلى أن تطوير قطاع المناجم أصبح إحدى أولويات الدولة الجزائرية بالنظر إلى امكاناتنا من الموارد المنجمية، على غرار مناجم الحديد والزنك والفوسفات.
