أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن تقييد الاستيراد لابد ألا يتم على حساب تلبية الحاجيات الأساسية للمواطن.
وأوضح الرئيس تبون في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية الذي بث مساء اليوم الجمعة على القنوات التلفزيونية والإذاعية، أنه من “غير المقبول حدوث ندرة في السوق بالنظر لوجود الانتاج المحلي والسماح بالاستيراد، حيث أن التقشف في الاستيراد لا يمكن -كما أكدناه مرارا وتكرارا- أن يمس بحاجيات المواطن”.
وفي هذا الإطار، لفت رئيس الجمهورية إلى التزامات بعض القطاعات بتوفير المبالغ المالية عن طريق تقييد الاستيراد، وهو “أمر جيد لكن بشرط عدم إحداث ندرة في السوق”.
وأضاف أن استبدال الواردات لابد أن يتم بعد التأكد من زيادة الانتاج المحلي ووفرته وقدرته على تغطية الحاجيات، وهو ما يستدعي الاعتماد على الرقمنة في التسيير.
وفي سياق متصل، ذكر بالعقوبات الردعية الواردة في قانون مكافحة المضاربة والتي يمكن أن تصل إلى المؤبد، مشددا على أن “حماية المواطن هي الأساس”.
كما حذر الرئيس تبون من الاستغلال السياسي للندرة ،مؤكدا بالقول “من يحارب سياسيا بقوت المواطن سيدفع الثمن غاليا”.
وفي هذا السياق، ذكر بأن الانتاج المحلي في معظم المواد الاساسية كاف، حيث يتم انتاج الزيت مثلا بكميات تفوق ثلاث مرات حاجيات السوق الفعلية، وهو ما يشير إلى أن حصول ندرة يعني بالضرورة أن “أمرا مدبر”.
غير أن رئيس الجمهورية لفت إلى أن الندرة بسبب المضاربة ليست السبب الوحيد وراء ارتفاع بعض الاسعار، حيث توجد بعض العوامل الموضوعية مثل قلة بعض المنتجات خارج موسم انتاجها، إلى جانب كثرة الوسطاء في مسار التوزيع.
وفي رده على سؤال حول الأموال الموجودة في الاقتصاد غير الرسمي، أكد الرئيس وجود إجراءات ستتخذ في حق الذين يكدسون أموالهم خارج البنوك داعيا هؤلاء إلى وضعها في البنوك أو استثمارها في نشاطات اقتصادية رسمية.
