شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على أنه يتعين، قبل اتخاذ قرارات هدم البنايات غير القانونية، استنفاذ كافة التدابير الأخرى، مؤكدا أن هذا النوع من القرارات ينبغي أن تفصل فيه لجنة مختصة تحت وصاية وزيري السكن والداخلية.
وفي لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، الذي بثته سهرة اليوم الجمعة القنوات التلفزيونية والإذاعية، تطرق رئيس الجمهورية إلى قضية هدم البنايات التي لا تمتلك رخصة، مؤكدا على أنه “لا يتعين الأمر بالهدم مباشرة، فهناك حلول
يتعين التفكير فيها قبل الوصول إلى هذا القرار”.
فعلى سبيل المثال -يضيف الرئيس تبون- بالإمكان اللجوء إلى “تقييم قطعة الأرض التي تم البناء عليها وتمكين المعني من دفع ثمنها، مثلما حصل مع بعض المصانع”.
وشدد في هذا الإطار على أن هناك “وسائل وأساليب لحل هذا النوع من المشاكل بدل التسلط الذي لا يدخل في برنامج رئيس الجمهورية”.
كما أضاف بأن البنايات الفوضوية تندرج في إطار المسائل التي “تمس بهيبة الدولة وتستوجب القيام بتحريات”، وهي المهمة الموكلة للجنة التي تقع تحت وصاية وزيري السكن والداخلية وتضطلع بدراسة ملفات البنايات الفوضوية وتحديد المتسبب فيها والظروف التي تمت فيها”.
وإزاء ذلك، أشار الرئيس تبون إلى أنه طلب من وزير العدل تقديم مشروع قانون يجرم الاستيلاء على الأراضي التابعة للدولة، مضيفا بأنه “منذ الاستقلال، لم يسجل بناء فوضوي بني على أرض خواص”، ليشدد على أنه “من حق الدولة الدفاع عن ممتلكاتها مثلما هو الحال بالنسبة لدفاعها عن حقوق المواطن”.
وعلى صعيد آخر، توقف الرئيس تبون عند بعض الممارسات التي ”تجعل بعض المجهودات تذهب سدى لما فيها من مضيعة للوقت”، مرجعا ذلك إلى “عدم الإلمام الحقيقي بالمشاكل المطروحة من قبل المواطن”.
وقال بهذا الخصوص “الحلول موجودة، لكن في بعض الأحيان التباطؤ وقلة الدراية الدقيقة بالمعضلات تفرز حلولا ناقصة وغير مقنعة للمواطن”.
وحول الرقمنة، ذكر رئيس الجمهورية بأنه ما فتئ ينادي منذ ثلاث سنوات بالاعتماد على هذا النوع من التكنولوجيات التي “تعطي أرقاما حقيقية ولا تزور الحقائقي كما أنها تسمح بالسرعة في رصد المشاكل وإيجاد الحلول لها”.
وانتقد في هذا الشأن “الضبابية التي أصبحت هدفا بيروقراطيا يختبئ وراءه البعض للاستمرار في الممارسات السابقة”.
