انطلقت فعاليات الطبعة الـ11 لمعرض المقار الدولي، بمشاركة عارضين ومتعاملين اقتصادين من الجزائر، الصحراء الغربية وموريتانيا، هذا الجمعة.
أعطى وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق رفقة نظيره الموريتاني مرابط بناهي إشارة انطلاق التظاهرة الاقتصادية والتجارية الأكبر في المنطقة، إيذاناً بفتح صفحة أخرى من سجل التعاون الاقتصادي المثمر بين الجزائر وموريتانيا.
شهدت طبعة هذه السنة من موسم المقار مشاركة أكثر عارضين يمثلون مؤسسة وطنية عمومية وخاصة، بالإضافة الى مشاركة نوعية من الجمهورية الصحراوية ومن موريتانيا ضيف شرف هذه الطبعة.
يحاول القائمون على المعرض التجاري والاقتصادي “المقار” استغلال الموقع الجغرافي للولاية وسمعة الموسم التجاري السنوي في جعله قاعدة متقدمة لاكتساح الأسواق الافريقية، يدفعهم في ذلك جودة السلع الجزائرية ومقدرتها على المنافسة في سوق عذراء باتت تستقطب اهتمام الدول الكبرى.
إن محاولة فهم التجارة البينية بين دول غرب إفريقيا والجزائر، ونظرة سكان المنطقة للتبادلات التجارية، لا يمكن أن يمر إلا من خلال فهم النمط والطبيعة التي تتم بها هذه المبادلات، وما تحمله من علاقات تجارية، ثقافية واجتماعية ضاربة في التاريخ، كان لها الفضل في جعل موسم المقار موسماً اقتصادياً واجتماعياً جامعاً لكل شعوب المنطقة، وهمزة وصل بين تجارها، علمائها وقوافلها.
إنجاز المعبر الحدودي البري مصطفى بن بولعيد وبلوغه نسب متقدمة في الأشغال في شطريه الجزائري والموريتاني، يشكّل فرصةً لتعزيز التبادلات التجارية بين البلدين الجارين، ويؤسس لمرحلة جديدة بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم من الجمهورية الاسلامية الموريتانية، كما سيسهم إنجاز الطريق البرية الرابطة بين تندوف ومدينة الزويرات الموريتانية في تدفق السلع والخدمات وحركة المواطنين ومرور الصادرات الجزائرية عن طريق موريتانيا الى افريقيا، في انتظار القضاء على المعوقات الاخرى المتعلقة بالتعاملات التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين الموريتانيين والجزائريين كالتحويلات المالية والتشبيك.
التبادلات التجارية بين البلدين ستكون “واعدةً”، إذا ما تم تذليل هذه الصعوبات والقضاء عليها في أسرع وقت لاعتبارات عدّة، في مقدمتها قرب المسافة بين البلدين ما يعني انخفاض تكلفة النقل، بالإضافة الى حاجة الجزائر الى موريتانيا كسوق وحاجة موريتانيا الى الجزائر كعمق إضافي في العلاقات التجارية ومنفذ للمتعاملين الاقتصاديين الموريتانيين باتجاه شمال افريقيا وحوض المتوسط.
العلاقات التجارية بين الجزائر وموريتانيا أصبحت اليوم واقعاً بفضل حزمة القرارات التي اتخذتها الجزائر، والتي بموجبها تعزز مفهوم التعاون الافريقي المشترك، مكّنت من استرجاع ثقة المستثمرين الجزائريين وأزالت عامل الشك الذي خيّم على البعض، وقطعت الطريق أمام المشككين في مقدرة الجزائر على غزو الاسواق الافريقية من بوابة ولاية تندوف، وفي عدم مقدرة السلع الجزائرية على المنافسة خارج حدود الوطن.
ترسيم المركزين الحدوديين مصطفى بن بولعيد وحاسي 75 في شكلهما الثابت، يضع ولاية تندوف في واجهة التجارة الخارجية نحو افريقيا الغربية، وسيساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية للمنطقة بعدما ضلّت ولعقود من الزمن آخر منطقة في الجنوب الغربي من الوطن.
تجدر الإشارة الى أن المعبر الحدودي البري مصطفى بن بولعيد الرابط بين الجزائر وموريتانيا، قد سجّل قفزةً نوعية في حجم التبادلات التجارية التي تمت عبره خلال السنة الماضية.
كشّفت الاحصائيات الرسمية الى وجود انتعاش ملحوظ في المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا خلال سنة 2022، مسجلةً بذلك رقماً قياسياً في حجم وقيمة السلع المصدّرة منذ افتتاحه شهر أوت من سنة 2018.
بلغت عمليات التصدير التي تمت خلال السنة الماضية ما مجموعه 721 عملية، بقيمة مالية ناهزت 09.5 مليون أورو مقارنة بـ440 عملية تصدير مكنت من تصدير أزيد من 14 ألف طن من السلع الجزائرية بلغت قيمتها المالية 7.5 مليون أورو سنة 2021.
تعبيد الطريق.. تعجيل في التنمية
أشاد بعض المتعاملين الاقتصاديين بولاية تندوف بما تم اتخاذه من قرارات وتدابير تصبُّ في إطار التعجيل في إنجاز “الطريق الحلم” الرابط بين تندوف والزويرات الموريتانية تحقيقاً للمنفعة المتبادلة بين الجزائر وموريتانيا، مؤكدين بأن وجود طريق معبدة بين البلدين على مسافة 800 كلم، من شأنه التسهيل من مهمة المستثمرين والمصدّرين الجزائريين، وسيساهم بشكل كبير في ولوج كل السوق الموريتانية وأسواق دول غرب أفريقيا عموماً، كما سيساهم في ربح الكثير من الوقت والتكاليف وبالتالي تعم الفائدة المرجوّة على كل سكان المناطق الحدودية في كلا البلدين.
من جهته، أبرز أبيري نوح رئيس غرفة الصناعة والتجارة تفقومت أهمية طريق تندوف- الزويرات في حياة مواطني الولاية، موضحاً بأن الخطوة مناسبة لدخول الولاية في فترة انعاش اقتصادي بعد ركود استمر لعقود، داعياً الى رفع كل العوائق والصعوبات التي تحول دون إحداث ثورة تجارية واقتصادية في المنطقة.
وربَط المتحدث نجاح أي نشاط تجاري مستقبلاً بإنجاز الطريق الرابطة بين المعبر الحدودي البري مصطفى بن بولعيد ومدينة الزويرات الموريتانية، بالإضافة الى ضرورة القضاء على العراقيل المتعلقة بالتعاملات المالية التي أثرت بشكل كبير على المستثمرين الجزائريين.
