تحدث رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الذي بث سهرة مساء الجمعة، عن ملفات ومواضيع كثيرة هامة، في الدبلوماسية، والتجارة والاقتصاد وما يهم المواطن في يومياته، وما ينتظر الحكومة من رهانات مقبلة.
رئيس الجمهورية يأمر بتسريع وتيرة الأشغال
أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في لقائه الدوري مع وسائل الاعلام الذي بث سهرة مساء الجمعة ، بتسريع وتيرة انجاز المشاريع المهيكلة، محذرا من أنه لن يقبل باستمرار التراخي في تجسيد هذه المشاريع.
وقال الرئيس تبون بهذا الخصوص: “مدينة سيدي عبد الله مثلا كانت أرضا قاحلة، وبعد 4 سنوات ونصف أصبحت مدينة تضم 250 ألف نسمة، كيف يعقل أن يمتد أجل انجاز سكة حديدية طولها 700 كم الى غاية سنة 2030”.
وتابع: “انجاز سكة حديدية بـ700 كم في 7 سنوات يعني وتيرة انجاز بـ200 م في اليوم… ولدينا أيضا مثال عن سكة حديدية تربط المحمدية ببشار استغرق تجديدها 11 سنة وهذا غير معقول” مؤكدا “رفضه لمثل هذا التفكير”.
واعتبر الرئيس تبون أن الجزائر اليوم تعيش “ثورة” (تنموية) تحتاج لتجاوز البيروقراطية وتسريع وتيرة العمل من خلال اعتماد وسائل انجاز عصرية.
وقال: “لا يمكن الإبقاء على تراخي إدارة اومكتب دراسات، نحن في ثورة وليس في عملية عادية ، ما كان ينجز في سنة في السابق يجب ان ينجز في شهرين أو ثلاث، مع احترام كل المقاييس”.
من أجل هذا، يضيف رئيس الجمهورية، فانه من الضروري تبني العمل بوتيرة 8 ساعات 3 مرات (8 في 3) وتفادي التراخي في العمل.
وأمر الرئيس تبون في هذا السياق بإبرام اتفاقيات مع دول تملك تجربة في هذا المجال و تدعيم تجربة “أنسريف” (الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية)، مؤكدا على أهمية توفر العزيمة اللازمة لدى المسؤولين لإنجاح هذا المسعى.
وكان الرئيس تبون قد عبر، خلال مجلس الوزراء الأخير، بخصوص تطوير المشاريع الصناعية الكبرى المهيكلة لقطاع الطاقة والمناجم، عن “رفضه” للآجال بعيدة المدى، لإنجاز خطوط السكك الحديدية بين عنابة وبلاد الهدبة، وبين بشار وغارا جبيلات، مرورا بتندوف، آمرا بـ”تقليصها فورا”.
الجزائر استعادت مكانتها وصوتها مسموع وشعبها سيد
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الجزائر تمكنت في السنوات الأخيرة من استرجاع المكانة التي تستحقها وأصبح صوتها مسموعا دوليا وإقليميا رغم محاولات استهدافها، مشددا على أن البناء الحقيقي للجمهورية الجزائرية بدأ فعلا وأن الشعب اليوم هو السيد.
وفي لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، تم بثه مساء الجمعة على القنوات التلفزيونية والاذاعية، جدد رئيس الجمهورية التأكيد على سعيه إلى بناء “ديمقراطية حقة”، معتبرا أن الإصلاحات التي تمت مباشرتها في السنوات الأخيرة مكنت الجزائر من “استعادة مكانتها التي سيتم تعزيزها إلى أبعد حد”، وأضاف أن الجزائر حاليا “يأخذ برأيها وأصبح صوتها مسموعا دوليا وإقليميا”.
وبهذا الصدد، شدد الرئيس تبون على أن البناء الحقيقي للجمهورية الجزائرية بدأ فعلا وأن الشعب اليوم هو”السيد ويقول كلمته”، داعيا الجزائريين إلى “الإيمان بقدرات بلادهم”.
وفي ذات السياق، حذر رئيس الجمهورية من “أوساط تستهدف الجزائر وترفض أن تعلو كلمة الحق ونصرة المستضعفين”، مشيرا إلى أن الجزائر “لا تقبل ما يحدث في العالم حاليا”، كما ترفض “أجندات” لم تشارك فيها.
وأضاف قائلا: “نحن بالمرصاد لكل محاولات استهداف البلاد”، موضحا أن الأطراف التي تريد استهداف الجزائر تحاول ذلك “من الداخل” من خلال استغلال بعض الجزائريين الذين “باعوا وطنهم وولاؤهم هو للسفارات الأجنبية”، وذلك نظرا لصعوبة استهداف الجزائر من الخارج لأنها قوية وتملك مقومات تحمل الأزمات.
ولفت إلى أن الجزائر “مستهدفة لأنها لا تقبل الانبطاح والمواطن الجزائري يفتخر بدولته التي تسير برأسها مرفوعا بين الأمم”.
وأبرز دور الصحافة التي تعد “أداة قوية لإرساء الديمقراطية ومجابهة المحاولات التي تستهدف الجزائر”، داعيا الإعلاميين الجزائريين إلى “فرض أنفسهم” والتفطن لمحاولات الاستغلال المدبرة من خارج الوطن.
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية التزامه بتنفيذ مختلف المشاريع التي تعهد بها أمام الشعب الجزائري، معربا عن رفضه “لكل المبررات التي تقدم بشأن تأخر المشاريع”.
وعاد إلى أهم القرارات التي تم اتخاذها خلال مجلس الوزراء الأخير، معتبرا أن الجزائر “تعيش اليوم ثورة تحتاج الى تجاوز البيروقراطية وتسريع وتيرة العمل من خلال اعتماد وسائل انجاز عصرية” مع “تسريع وتيرة انجاز المشاريع المهيكلة ورفض استمرار التراخي في تجسيد هذه المشاريع”.
وأبرز أهمية تعميم الرقمنة التي تعد من الآليات الضرورية لمحاربة الفساد والبيروقراطية وضمان النزاهة والشفافية.
كما أشار إلى ضرورة استنفاذ كافة التدابير قبل اتخاذ قرارات هدم البنايات غير القانونية، معلنا أنه طلب من وزير العدل تقديم مشروع قانون يجرم الاستيلاء على الأراضي التابعة للدولة.
وأوضح من جهة أخرى أن تقييد الاستيراد “لابد ألا يتم على حساب تلبية الحاجيات الأساسية للمواطن”، محذرا من الاستغلال السياسي لندرة بعض المواد الاستهلاكية.
وبخصوص الأموال الموجودة في الاقتصاد غير الرسمي، أكد الرئيس تبون وجود إجراءات ستتخذ في حق الذين يكدسون أموالهم خارج البنوك، داعيا هؤلاء إلى وضعها في البنوك أو استثمارها في نشاطات اقتصادية رسمية.
ولدى تطرقه إلى قطاع السياحة، أشاد الرئيس تبون بميدان السياحة الداخلية الذي قال أنه “تطور كثيرا”، مضيفا أن الدولة تشجع هذا النوع من السياحة كما تفتح المجال أمام الاستثمار، داعيا إلى الترويج للصورة الحقيقية للجزائر في الخارج.
وفي الشق الاجتماعي، قال رئيس الجمهورية أن قرار رفع الأجور بنسبة تصل إلى 47 بالمائة بحلول سنة 2024 ورفع منح التقاعد والتخفيض في الضرائب على الدخل أمر استثنائي يهدف أساسا إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن.
وأشار إلى أن ممارسة الحق النقابي هو”حق يكفله الدستور” وأن القانون الجديد المتعلق بممارسة هذا الحق جاء “لتأطير تأسيس النقابات”.
وتابع أنه “ليس هناك إجحاف أو منع للنقابات، لكن الأمر يتعلق بتكريس القانون ووضع حد لممارسات لا يمكن قبولها”.
ولدى تطرقه إلى هبة الجزائر التضامنية إثر الزلزال الذي ضرب كل من سوريا وتركيا، قال رئيس الجمهورية أن أقل ما يمكن تقديمه لفرق الإنقاذ الموفدة إلى الأماكن المتضررة واجتازوا الأجواء المغلقة هو”منحهم وسام الاستحقاق الوطني”.
واعتبر أن ما قام به أفراد الحماية المدنية يمثل “الجزائر التي تنتصر”، منوها ب”حرفية ومهنية أفراد هذا السلك الذي سبق وأن أثبت قدراته العالية في مواجهة كوارث مماثلة عبر العالم”.
الدبلوماسية الجزائرية بصدد استرجاع مكانتها
ولدى تطرقه إلى الشأن الدبلوماسي، قال الرئيس تبون: “نحن بصدد استرجاع مكانة الجزائر الدبلوماسية بالاعتماد على الاستقرار والقوة الاقتصادية”.
وأشاد بالعلاقات التاريخية التي تربط الجزائر بإيطاليا والتي قال أنها “لا تعجب بعض الدول الأوروبية”، مؤكدا أن الجزائر “حرة في علاقتها الدولية والاقتصادية وتدافع عن مصالحها دون الإضرار بمصالح الدول الأخرى”.
وكشف من جهة أخرى أنه “لا جديد” بالنسبة للعلاقات الجزائرية-الإسبانية بعد تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، معربا عن “أسفه” لما آلت إليه الأمور بسبب “الخطوة الخاطئة” والفعل “غير الودي” الصادر من قبل مسؤولين إسبانيين، واصفا العلاقات مع الشعب الإسباني ب”الطيبة جدا” مع الاحترام التام للملك الإسباني.
وفي إجابته على سؤال بشأن وجود مبادرة جزائرية لحل الأزمة الروسية-الأوكرانية، قال رئيس الجمهورية أن الدبلوماسية الجزائرية “تعمل في صمت”، معلنا عن قرار “إعادة فتح سفارة الجزائر بكييف هذا الأسبوع” بعد أن تم غلقها “لأسباب أمنية”.
كما وصف الولايات المتحدة الأمريكية بالدولة الصديقة التي تعرف قوة الجزائر في محيطها الإفريقي والعربي والمتوسطي، مضيفا أن الجزائر طمأنت واشنطن بأنها ليست خصما وأنها بلد “غير منحاز”.
وتحدث الرئيس تبون عن الملف الليبي مجددا التأكيد على أن الحل يكون من طرف “الليبيين أنفسهم” وأن كل الدول العظمى تساند رأي الجزائر في ضرورة تنظيم الانتخابات التي هي بداية الحل لبناء هيكل الدولة الليبية.
وبشأن انتخاب السيد إبراهيم غالي رئيسا للجمهورية الصحراوية، نوه رئيس الجمهورية بالمؤتمر الأخير لجبهة البوليساريو الذي قال أنه كان “ديمقراطيا”، كما أشاد بشخصية السيد غالي الذي كان ضمن الوفد الصحراوي الذي فاوض الملك الحسن الثاني بشأن تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وحول قرار الجزائر تخصيص مليار دولار أمريكي لفائدة الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، لفائدة الدول الإفريقية، أكد رئيس الجمهورية أن هذا المبلغ موجه لتمويل مشاريع تنموية، مشيرا إلى أن أغلب الأفارقة يعتبرون الجزائر “الشقيقة الكبرى ونحن نساعدهم على هذا الأساس”.
العلاقات الجزائرية-الايطالية تزداد ثقة
وبخصوص العلاقات الثنائية، اكد رئيس الجمهورية ان العلاقات مع ايطاليا تعود الى ما قبل الاستقلال وهي تزداد ثقة وترابطا، مشددا على ان الجزائر “لم تر من هذا البلد الا الخير”.
واشار في السياق الى اتفاقيات حسن الجوار والشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين منذ بداية الاستقلال، مبرزا ان سياسة الجزائر تكمن في انها “لا تنسى خيرا قدم لها ولا تقابل الشر بمثله، لكنها تسجله في الذاكرة”.
وبخصوص ما قامت به اسبانيا في الملف الصحراوي، أكد السيد تبون أنه تصرف “لا يصدر عن اصدقاء”، واصفا ما قامت به بالخطوة الخطأ.
وقال ان العلاقات الجزائرية-الاسبانية في وضع “رديء” وأن الجزائر ليست المتسبب في ذلك، مذكرا في الوقت نفسه بأن علاقات الجزائر مع الشعب الاسباني “طيبة ليومنا هذا وان احترامنا للملك الاسباني احترام تام وهو يعلم ذلك”.
كما اعاد التذكير بأن الجزائر جمدت اتفاقيات حسن الجوار مع اسبانيا لكن لم تلغها.
وعن العلاقات الجزائرية-الامريكية، اكد رئيس الجمهورية ان الولايات المتحدة “دولة عظمى” وهي تعلم أن الجزائر دولة نافذة في افريقيا وفي العالم العربي وفي البحر الابيض المتوسط.
واستطرد : “لابد ان تتأكد الولايات المتحدة اننا بلد صديق، غير منحاز مع أي أحد”، مذكرا بالمناسبة بوقوف هذا البلد ومساندته للجزائر ولشعبها مباشرة بعد الاستقلال.
ولدى تطرقه الى زيارته شهر مايوالقادم الى روسيا وعن امكانية طرح حل للأزمة الأوكرانية، أكد الرئيس تبون أن الدبلوماسية الجزائرية “دبلوماسية صامتة”، معلنا بالمناسبة عن قرار اعادة فتح سفارة الجزائر بالعاصمة الاوكرانية.
وقال : “اخذنا قرارا امس مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، سنقوم على اساسه الاسبوع القادم بإعادة فتح سفارة الجزائر بالعاصمة الاوكرانية كييف بعد ان تم غلقها لأسباب امنية”.
ولدى تطرقه الى العلاقات الثنائية مع روسيا، أكد انها معروفة لدى الخاص والعام، واصفا بالمقابل العلاقات مع اوكرانيا بـ”العادية”.
قرار رفع الأجور ومنح التقاعد أمر استثنائي لا مثيل له
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مساء مساء الجمعة ، أن قرار رفع الاجور بنسبة تصل الى 47 بالمائة بحلول سنة 2024 ورفع منح التقاعد والتخفيض في الضرائب على الدخل، أمر استثنائي لا مثيل له يهدف أساسا الى تحسين القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح الرئيس تبون خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، بث سهرة اليوم عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية، أن الزيادات المقررة في الأجور والتي سبق الإعلان عنها، والتي ستصب كلها قبل حلول شهر رمضان المعظم، يعد قرارا “استثنائيا لا مثيل له”، لاسيما –كما قال– وأن نسبة الزيادة ستصل الى 47 بالمائة بحلول سنة 2024.
وحرص الرئيس تبون على التأكيد بأن الزيادات المعلن عنها في الاجور، إضافة الى رفع منح التقاعد والتخفيض في الضرائب على الدخل، تصب كلها في خانة تحسين القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.
واستطرد الرئيس بالقول: “لم يسجل في الجزائر أي رفع للأجور منذ نحو10 سنوات الى 15 سنة، والرفع التدريجي للأجور حاليا سينعكس بالتأكيد على مستوى معيشة المواطن، في انتظار الرفع النهائي لها خلال السنة المقبلة”.
وأكد رئيس الجمهورية في نفس السياق أن الدولة “تخوض معركة حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمواطن من خلال مكافحة كل أشكال المضاربة ومحاربة الفساد بكل مظاهره”.
محاولات زعزعة استقرار الجزائر لن تنجح
حذر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مساء الجمعة ، من المحاولات المتكررة التي تسعى لضرب استقرار الجزائر، مؤكدا أن هذه المساعي لن تنجح بفضل مؤسسات الدولة والنضج السياسي لمواطنيها.
وفي لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، الذي بث سهرة مساء الجمعة على القنوات التلفزيونية والإذاعية، نبه الرئيس تبون إلى أن “الجزائر مستهدفة من كافة الجوانب لأنها دولة لا تقبل الانبطاح والمواطن الجزائري يفتخر بدولته التي تسير برأسها مرفوعا بين الأمم”، الأمر الذي لا يخدم –مثلما قال– “بعض الأطراف”.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن “هذه الأطراف ليس باستطاعتها المواجهة المباشرة وهي تعمل تحت غطاء منظمات غير حكومية، بعضها تابع لمخابرات بلدانها”، داعيا هذه الأطراف الى “الاهتمام بما يحدث في فلسطين من انتهاكات تسفر عن العشرات من القتلى يوميا بدل التدخل لصالح جواسيس يعملون ضد بلدهم”.
وشدد بهذا الخصوص قائلا: “لن نخضع لهذا النوع من الضغوط”. كما لفت في السياق ذاته إلى أن ‘الجزائر تتعرض كل خمس سنوات تقريبا لمحاولات زعزعة استقرارها، وهو الأمر الذي تقف له بالمرصاد بفضل مؤسساتها والنضج السياسي لمواطنيها الذين لن يسقطوا في هذا الفخ”.
وأضاف أن “من يعملون ضد بلادهم فإن انتماءهم غير جزائري”، متسائلا “كيف يمكن لهؤلاء بيع بلدهم حتى وإن سجلت بعض النقائص أو الأخطاء، ليضيف بالقول: “لا أطلب منكم التصفيق للرئيس أو الوالي، لكن عليكم الدفاع عن بلادكم”.
أما فيما يتعلق بمحاربة الفساد، فقد أوضح الرئيس تبون بأن الأمر “لا يتعلق بحملة كتلك التي أطلقت عليها تسمية الأيادي البيضاء غير أن من تثبت في حقه تهم الفساد، فإن العدالة ستفصل فيها”.
وأشار بهذا الخصوص إلى أن الملفات التي تدرسها العدالة تتعلق بملفات فساد تعود إلى السنوات السابقة، وهو المسار الذي “سنواصل فيه”، ليؤكد بالقول أن “الجميع على علم بأن هذا النوع من القضايا لن يمر دون عقاب”.
أهمية الرقمنة في محاربة الفساد والبيروقراطية
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مساء الجمعة ، أن الرقمنة تعد من الآليات الضرورية لمحاربة الفساد والبيروقراطية وأن الدولة ماضية في تجسيد هذا المسعى لضمان النزاهة والشفافية.
وأوضح رئيس الجمهورية خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، بثته سهرة اليوم القنوات التلفزيونية والإذاعية، أن “ميكانيزمات محاربة الفساد معروفة”، مبرزا دور الرقمنة “كوسيلة هامة في محاربة البيروقراطية والفساد”.
وقال بهذا الخصوص أن “الرقمنة لا تكذب ولا تزور وتعطي أرقاما حقيقية وتمنح السرعة اللازمة في حل المشاكل”.
وبعد أن أشار الى أن غياب الرقمنة “فعل مقصود” ومن شأنه أن يفتح المجال أمام تفشي البيروقراطية والرشوة، شدد الرئيس تبون على أن الرقمنة ستكون “واقعا، سواء بالإرادة أوبالقوة”، لافتا الى أن أي مؤسسة بإمكانها القيام بذلك في وقت وجيز.
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية التزامه بتنفيذ مختلف المشاريع التي تعهد بها أمام الشعب الجزائري، قائلا بهذا الخصوص: “هناك برنامج أنا ملتزم بتطبيقه أمام المواطنات والمواطنين ويجب أن يطبق بكيفية أو بأخرى”، مشددا رفضه “لكل المبررات التي تقدم بشأن تأخر المشاريع”.
تقييد الاستيراد على حساب تلبية حاجيات المواطن مرفوض
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن تقييد الاستيراد لابد ألا يتم على حساب تلبية الحاجيات الأساسية للمواطن.
وأوضح الرئيس تبون في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية الذي بث مساء مساء الجمعة على القنوات التلفزيونية والإذاعية، أنه من “غير المقبول حدوث ندرة في السوق بالنظر لوجود الانتاج المحلي والسماح بالاستيراد، حيث أن التقشف في الاستيراد لا يمكن -كما أكدناه مرارا وتكرارا- أن يمس بحاجيات المواطن”.
وفي هذا الإطار، لفت رئيس الجمهورية إلى التزامات بعض القطاعات بتوفير المبالغ المالية عن طريق تقييد الاستيراد، وهو”أمر جيد لكن بشرط عدم إحداث ندرة في السوق”.
وأضاف أن استبدال الواردات لابد أن يتم بعد التأكد من زيادة الانتاج المحلي ووفرته وقدرته على تغطية الحاجيات، وهو ما يستدعي الاعتماد على الرقمنة في التسيير.
وفي سياق متصل، ذكر بالعقوبات الردعية الواردة في قانون مكافحة المضاربة والتي يمكن أن تصل إلى المؤبد، مشددا على أن “حماية المواطن هي الأساس”.
كما حذر الرئيس تبون من الاستغلال السياسي للندرة ،مؤكدا بالقول: “من يحارب سياسيا بقوت المواطن سيدفع الثمن غاليا”.
وفي هذا السياق، ذكر بأن الانتاج المحلي في معظم المواد الاساسية كاف، حيث يتم انتاج الزيت مثلا بكميات تفوق ثلاث مرات حاجيات السوق الفعلية، وهو ما يشير إلى أن حصول ندرة يعني بالضرورة أن “أمرا مدبر”.
غير أن رئيس الجمهورية لفت إلى أن الندرة بسبب المضاربة ليست السبب الوحيد وراء ارتفاع بعض الاسعار، حيث توجد بعض العوامل الموضوعية مثل قلة بعض المنتجات خارج موسم انتاجها، إلى جانب كثرة الوسطاء في مسار التوزيع.
وفي رده على سؤال حول الأموال الموجودة في الاقتصاد غير الرسمي، أكد الرئيس وجود اجراءات ستتخذ في حق الذين يكدسون أموالهم خارج البنوك داعيا هؤلاء إلى وضعها في البنوك أو استثمارها في نشاطات اقتصادية رسمية.
القانون الجديد لممارسة الحق النقابي..
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مساء الجمعة ، أن القانون الجديد لممارسة الحق النقابي يهدف إلى تمكين المنظمات النقابية من استرجاع قوتها ومصداقيتها.
وفي لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، الذي بث سهرة مساء الجمعة على القنوات التلفزيونية والإذاعية، شدد الرئيس تبون على أن ممارسة الحق النقابي هو “حق يكفله الدستور”.
وأضاف بهذا الخصوص: “لقد تجاوزنا مرحلة الإنشاء العشوائي للنقابات، واليوم نحن نعمل على إعادة ترتيب البيت حتى تستعيد المنظمات النقابية قوتها ومصداقيتها”، مشيرا إلى أنه “من غير المنطقي، على سبيل المثال، إحصاء 34 نقابة تنشط في قطاع واحد”.
وشدد رئيس الجمهورية مرة أخرى على أن القانون الجديد يأتي “لتأطير تأسيس النقابات” وأنه “ليس هناك إجحاف أومنع للنقابات، لكن الأمر يتعلق بتكريس القانون ووضع حد لممارسات لا يمكن قبولها”.
واستدل في هذا الصدد بالإضراب الذي يعد، بمقتضى القانون، “آخر مرحلة في مسار الاحتجاجات بعد استنفاذ كافة المراحل القانونية”.
“الصحافة أداة قوية لإرساء الديمقراطية ومجابهة المحاولات التي تستهدف الجزائر”
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الجمعة، أن الصحافة تعد “أداة قوية لإرساء الديمقراطية ومجابهة المحاولات التي تستهدف الجزائر”، داعيا الإعلاميين الجزائريين إلى “فرض أنفسهم” والتفطن لمحاولات الاستغلال المدبرة من خارج الوطن.
وفي لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، الذي بث سهرة مساء الجمعة على القنوات التلفزيونية والإذاعية، لفت رئيس الجمهورية إلى أن الصحافة الوطنية بإمكانها أن تكون “نموذجية ومؤثرة” في منطقة البحر المتوسط، بالنظر الى الإمكانيات والمؤهلات التي تزخر بها.
واستنكر الرئيس تبون في هذا المجال مزاعم بعض الأطراف الخارجية بأن “الإعلاميين الديمقراطيين الحقيقيين يتواجدون خارج الجزائر”، معتبرا أن ذلك انتقاص من قيمة نحو8500 صحفي يحصيهم القطاع و180 جريدة يومية و20 قناة تلفزيونية خاصة.
وجدد رئيس الجمهورية بالمناسبة وقوفه إلى جانب الصحافة الوطنية، مذكرا بأن غلق بعض القنوات التلفزيونية كان بسبب “ممارسة أصحابها للابتزاز”.
وحول ممارسة الحق النقابي، أكد الرئيس تبون أن الصحفيين “من حقهم إنشاء منظمات نقابية خاصة بهم، غير أن ما يربطهم بشكل أكبر هو ميثاق أخلاقيات المهنة”.
وعرج، في سياق ذي صلة، على مشروع قانون الإعلام الذي حظى بموافقة مجلس الوزراء ويوجد حاليا على مستوى البرلمان، مبرزا استعداده الكامل لتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان تكوين الصحفيين.
