أكد رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف أن التحولات السياسية والاقتصادية التي تعرفها البلاد كباقي دول العالم فرضت اصلاحا وتغييرا جذريا للتسيير الميزانياتي، يستدعي إعادة النظر وتحيين المنظومة المحاسبية المتمثلة في القانون 90-21.
في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، عقدت لجنة المالية والميزانية، اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة لخضر سالمي، رئيس اللجنة، خصص للاستماع الى رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف.
ذكر رئيس اللجنة في كلمته الافتتاحية، بالمفاهيم الجديدة التي أدرجت في احكام القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، والناجمة عن عصرنة الأنظمة الميزانياتية التي تهدف إلى تعزيز شفافية الاستراتيجية الميزاناتية، و عصرنة نظام المالية العمومية وحوكمتها تبعا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
من جهته أكد رئيس مجلس المحاسبة أن التحولات السياسية و الاقتصادية التي تعرفها البلاد كباقي دول العالم فرضت اصلاحا وتغييرا جذريا للتسيير الميزانياتي، هذا الإصلاح العميق حسب رئيس مجلس المحاسبة، يستدعي إعادة النظر وتحيين المنظومة المحاسبية المتمثلة في القانون 90-21.
وقال بن معروف إن إصلاح النظام المحاسباتي الحالي من شأنه الانتقال من محاسبة على أساس الصندوق إلى محاسبة على أساس الاستحقاق، لتصبح المحاسبة العمومية تشكل آداة للمعلومات و التسيير و الرقابة.
كشف ذات المتحدث أن المحاسبة العمومية من خلال هذا المشروع سوف تسمح بإعداد حسابات نظامية وصادقة و تقديم قوائم مالية، تعكس الحالة الحقيقية للممتلكات و الوضعية المالية و كذا النتائج النهائية.
