اختتمت أشغال الاجتماع الثاني من سلسلة اجتماعات “النداء من أجل الساحل”، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، بإصدار بيان ختامي دعا إلى ضرورة وضع خطة عمل شاملة لمكافحة التطرف العنيف بمشاركة الهياكل المركزية والمحلية، فضلاً عن المؤسسات الدينية ووسائط الإعلام والمجتمع المدني.
وأشاد المشاركون في بيانهم الختامي الذي توج أشغال اليوم الثاني لاجتماع الجزائر حول “نداء الساحل” بعنوان “إشراك المجتمعات في منع التطرف العنيف ومعالجة الظروف المؤدية إلى الإرهاب”، بالمساهمة القيمة التي قدمها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون “في دوره كرائد في الاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب وضمن إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لسنة 2006″.
ودعا البيان الختامي إلى ضرورة وضع خطة عمل شاملة لمكافحة التطرف العنيف بمشاركة الهياكل المركزية والمحلية، فضلاً عن المؤسسات الدينية ووسائط الإعلام و المجتمع المدني، ولاسيما ما يعني النساء والشباب ، من أجل تعزيز جهود الوقاية ضد هذه الظاهرة.
وجاء في البيان الذي تلاه منذر بودن، عضو المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الارهاب والتطرف العنيف بالاتحاد البرلماني الدولي ان البرلمانات تشجع على التماس المساعدة التقنية من الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لسد أي ثغرات في تشريعاتها الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بمواءمة الأحكام مع الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب وأحدث قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد، اعترف المشاركون ب”المساهمات التي قدمها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في المنطقة من خلال برامج تعالج مواطن ضعف محددة تجعلنا عرضة لمخاطر الإرهاب وتؤثر على الاستجابة الفعالة لنـظم العدالة الجنائية في تلك البلدان”.
وجدد المشاركون التزامهم بالاستفادة من الوظائف القيادية والتمثيلية الخاصة بهم في تحقيق العديد من الأهداف على رأسها تعزيز الحوار داخل المجتمع وفيما بين المجتمعات من أجل خلق بيئة من الثقة والتواصل والتنسيق والعيش معا بسلام.
كما دعوا الى ضرورة “تعزيز قدرات قادة المجتمع والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في منع التطرف العنيف ومحاربة الإرهاب مع تفعيل دور وتنسيق العلماء والدعاة في مكافحة الخطاب المتطرف ونشر قيم السلام والاعتدال”.
وناشد البيان الختامي لدعم مشاركة النساء والشباب في المبادرات الرامية إلى منع التطرف العنيف، ومكافحة العوامل التي تغذي الإرهاب، وتعزيز دورهم كجهات فاعلة داخل مجتمعاتهم المحلية الى جانب “تثمين ودعم دور المنظمات الإقليمية
العاملة في هذا المجال على غرار رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل .
كما حثوا على ضرورة ” توفير الفرص التعليمية والاقتصادية والمهنية للشباب من أجل ضمان استقرارهم وتعزيز قدرتهم على الصمود في وجه التطرف مع إطلاق منصة تواصل بين الطلبة في دول الساحل والاتحاد البرلماني الدولي لتعزيز التنسيق
وتبادل الآراء حول المسائل المتعلقة بتعزيز دورهم وتدعيم قدراتهم من خلال إشراكهم في الحفاظ على استقرار بلدانهم”.
كما شدد المشاركون على اهمية “دعم مبادرات المجتمع المدني من أجل تعزيز أواصر الثقة بين مختلف فئات المجتمع وتشجيع مبادرات الحل السلمي للنزاعات ووضع البرامج المناسبة لحماية ورعاية ضحايا الإرهاب من خلال تنفيذ التشريعات المناسبة وتخصيص الميزانيات المناسبة”.
وشجع المشاركون كذلك البرلمانات على “التماس المساعدة التقنية من الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والاتحاد الافريقي لسد أي ثغرات في تشريعاتها الوطنية، لمواءمة الأحكام مع الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب وأحدث قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة”.
كما دعوا الى ضرورة “تقوية مؤسسات الدولة، ولاسيما إنفاذ القانون والدفاع، وتشجيع المبادرات لتحسين النظم القضائية لتحقيق العدالة بين المواطنين، بهدف إرساء سيادة القانون والثقة في مؤسسات الدولة الى جانب تعزيز التعاون الشامل
بين الحكومات والبرلمانات في بلدان الساحل مع جميع شرائح المجتمع لتعزيز القدرات الوطنية والترويج لخطة استجابة شاملة للتصدي للتطرف العنيف والتهديد الإرهابي في المنطقة”.
واختتم البيان بدعم البحث وتحليل البيانات وتبادل المعلومات المتعلقة بجذور التطرف وسبل التصدي له و تشجيع الدعم الدولي لتعزيز الاستجابة العالمية لمكافحة التطرف العنيف وخطر الإرهاب في منطقة الساحل.
وطالب المجتمعون أيضا من الاتحاد البرلماني الدولي تعميم الوثيقة النهائية على أعضاء المجتمع البرلماني العالمي خلال الدورة 146 للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقدها في المنامة ، بالبحرين ، في الفترة من 11 إلى 15 مارس 2023.
كما تم الاتفاق على “اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تعميم هذه النتائج والترويج لها داخل كياناتنا الوطنية ذات الصلة والمجتمع المدني”.
