ترأس وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، اجتماعا مع الرؤساء المدراء العامين لشركات التامين العمومية، خصص لتقييم الاعمال التي حققتها هذه الشركات في اطار برنامج عصرنة هذا القطاع، حسبما افاد به اليوم الاثنين بيان للوزارة.
و أوضح ذات البيان، انه تم التطرق خلال هذا الاجتماع، الذي جرى يوم السبت بمقر الوزارة، الى المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالتأمينات الرامي الى مناغمة نشاط التأمينات مع التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وتطوير الادماج المالي عبر تسريع مسار رقمنة منتجات و خدمات التامين و تنويع العرض و قنوات التوزيع، فضلا عن تحسين الحكامة و نجاعة شركات التامين العمومية.
كما سمح هذا اللقاء -حسب ذات البيان- بإجراء تقييم حول الانجازات المسجلة على مستوى كل شركة تامين عمومية و تحديد محاور التحسين و التوجهات المترتبة عنها بغية تجسيد الإجراءات المتخذة في اسرع الآجال و الرفع من نشاط التأمينات الى مستوى اعلى من النجاعة.
في هذا الصدد، وجه وزير المالية تعليمات لمسؤولي شركات التامين العمومية من “اجل ادراج محوري الاصلاح والعصرنة ضمن اولوياتهم و تخصيص جميع الامكانيات البشرية و المادية اللازمة من خلال تحقيق هذه الاعمال”.
وتتلخص هذه التوجيهات المسداة -يضيف ذات البيان- في تكثيف اعمال ادماج وسائل رقمية جديدة تخدم العلاقة السريعة و التفاعلية مع المؤمنين، و ترقية قنوات جديدة للتوزيع و الاتصال، فضلا عن تقليص اجال تعويض المؤمنين.
كما يتعلق الامر، بتحسين و تنويع عروض التأمين عبر اطلاق منتجات تأمينية جديدة، ملائمة لاحتياجات المؤمنين، سيما بالنسبة لتامين التكافل مع اعتماد شركتين جديدتين للتامين و شبابيك مخصصة لهذا النوع من التأمينات.
وخلص المصدر ذاته في الأخير، الى التأكيد بان السيد كسالي قد اعطى توجيهات لمسؤولي شركات التامين من اجل تكثيف اعمال الاتصال عبر جميع القنوات الإعلامية، بما فيها الرقمية، بغية تعميم مختلف المنتجات و الخدمات التي توفرها شركات التامين، فضلا عن احترام الاخلاقيات التعريفية التي تتماشى مع معايير التقنية و المهنية.
