تكتسي الرقمنة أبعادا استراتيجية في برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اذ هي “ليست شعارا ظرفيا، مثلما يراه البعض ممن تعودوا على تسفيه الأمور.”
وضع الرئيس تبون، وفق ما جاء في برقية لوكالة الأنباء الجزائرية، الرقمنة في صلب سياسة الدولة “هي برنامج كامل ومتكامل وضعه في صلب التزاماته الـ54، خدمة للمواطن وضمان أريحيته ودفعا بالاقتصاد الوطني نحو مزيد من التطور والصلابة.”
الحرص الذي يبديه رئيس الجمهورية عند الحديث عن الرقمنة في كل سانحة إعلامية يتوجه فيها مخاطبا الجزائريات والجزائريين، يضيف المصدر، نابع من “إدراكه العميق لأهمية هذا الملف الحيوي في مرافقة جهود الدولة لترقية وإنعاش كل القطاعات، لاسيما منها الاستراتيجية ضمن الطريق الصحيح الذي تسير فيه الجزائر الجديدة، والتي لن تضيع معالمها مهما حصل من عراقيل.”
ويعطي الرئيس، في كل مرة، أكثر من دليل على أن الرقمنة تتجاوز مفهومها التقليدي (تحويل معلومات إلى مواد رقمية) إلى كونها أداة استراتيجية توظفها الدولة وتعتمد عليها في سياسات التطوير في مشهد سياسي واقتصادي سمته الأساسية الديناميكية والدقة في التنفيذ. حسب المصدر.
وأضافت ” البيروقراطية عدوها الرقمنة، وهذه الأخيرة هي الخلاص للقضاء على ذهنيات التسويف والأرقام التقريبية التي تعود على تكريسها بعض المسؤولين والمسيرين, إما لنقص الكفاءة التي تحولت في كثير من الحالات إلى عائق حقيقي في وجه التنمية أو مقاومة لمشروع كبير عنوانه الشفافية.”
وأشارت برقية وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن المدقق في خطابات رئيس الجمهورية للرأي العام أو توجيهاته في اجتماعات مجلس الوزراء سيكتشف أن الرقمنة التي وضعها في قلب معركة تحرير الإدارة والمواطن من البيروقراطية إنما هي رافد من روافد الجزائر الجديدة التي أسس لها السيد الرئيس في التزاماته ال54 ويعمل بلا هوادة على ترسيخها لتتحول من برنامج إلى ثقافة مجتمع.
وتابعت:”إن الرقمنة التي يراها السيد الرئيس هي برنامج قائم بذاته، ركيزة من ركائز أخلقة السياسة والحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد. فالحديث عن التقنين والرقابة لا يكون مفيدا إذا لم يكن التحول الرقمي قاعدتهما الأساسية ولا تتقوى الحرب ضد الفساد والمحسوبية والمحاباة إذا فقد عنها سلاح الرقمنة.”
وختمت:” كما لا تصبح عمليات إرساء آليات النزاهة والجدية والدقة والموضوعية والشفافية في إدارة الشأن العام والمال العام بقاعدة صلبة إذا غابت عنها الرقمنة بمفهومها الشامل والكامل، ذلك أن نجاعة القرار، مثلما تقويها الأخلاق النظيفة، فإن للرقمنة النصيب الأكبر فيها لتحقيق كل الأهداف المنشودة.”
