درست الحكومة في اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، قدمه وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.
أوضح المصدر أن هذا النظام التشريعي الجديد يهدف إلى “إصلاح إطار تدخل الدولة في مجال ضمان الحق في النفقة للمستفيدين منها من أطفال ونساء، بعد إقفال صندوق النفقة بموجب قانون المالية لسنة 2021”.
