يرى رئيس مركز الإشراف الاقتصادي والمقاولاتية أكرم زيدي، أن ملف المؤسسات المصغرة والمتوسطة في الجزائر ملف بالغ الأهمية، لما له من دور فعال في ترقية الاقتصاد الوطني، خاصة وأن كل الجهود منصبة لوضع حجر الأساس نحو نموذج اقتصادي جديد، أساسه تنويع القطاعات وتحريك القطاعات البديلة المعوّل عليها بعيدا عن قطاع الريع، الذي يرتكز على مداخيل المحروقات.
كيف يقيّمون ملف المؤسسات المصغرة والمتوسطة ودورها في تنويع الاقتصاد؟
أكرم زيدي: إن ملف المؤسسات المصغرة يلقى اهتماما كبيرا من طرف السلطات العليا للبلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية؛ فكلّ الظروف المحيطة بالاقتصاد الوطني والظروف السابقة التي أحاطت به، بصّرت الدولة والقائمين على الاقتصاد الوطني بضرورة التوجه نحو اقتصاد متنوّع يرتكز على كل القطاعات والموارد الوطنية طبيعية أو بشرية، ومقومات الهياكل من خلال المصانع والمنشآت، أي كل ما يتعلق بالاقتصاد، ويجب التوجه إلى تكوين نسيج اقتصادي متكامل ما بين شرائح المؤسسات اقتصادية، من مؤسسات مصغرة إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وكذا نموذج المؤسسات الناشئة، الى مؤسسات كبرى عمومية وخاصة.
تقصدون أنه يجب الاستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى تجسيد التنويع الاقتصادي؟
طبعا، فالجزائر تزخر بنسيج كثيف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدعمة في إطار جهاز دعم الدولة، وقد تعددت باختلاف هذه الأجهزة، منها جهاز دعم الدولة أنساج سابقا «أناد» حاليا، التي موّلت أكثر من 400 ألف مؤسسة مصغرة، كذلك جهاز دعم الدولة صندوق «كناك» تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مول أكثر من 150ألف مؤسسة صغيرة، «أنجام» التي هي تحت وصاية وزارة التضامن الوطني وقضايا المرأة والأسرة التي مولت ما يقارب 900 ألف مؤسسة مصغرة، أي بإجمالي مليون و400 ألف مؤسسة مصغرة، ما يؤكد وجود نسيج اقتصادي كثيف تزخر به بلادنا، نسعى أن تكون له قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني.
هل الاقتصاد بحاجة لهذا النوع من المؤسسات لزيادة العملية الإنتاجية؟
الاقتصاد الوطني يحتاج لهذه المؤسسات الاقتصادية، وهي بدورها تحتاج إلى ابتكارات «المؤسسات الناشئة» وخدماتها، فالدول المتقدمة تراعي الاهتمام بالمؤسسات الناشئة، كونها تعتمد على اقتصاد المعرفة والابتكار الذي يعود بالإيجاب على المؤسسات الاقتصادية بمختلف أحجامها من مؤسسات مصغرة، إلى الصغيرة والمتوسطة؛ فالمؤسسات الكبرى لزيادة الإنتاج وتقليص الوقت في العملية الإنتاجية.
ما هو دور المؤسسات الصغيرة في مسايرة الاستثمار؟
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لها دور كبير في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار، لكنها تحتاج إلى رفع التجميد عن نشاط الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية؛ لأن دورها الأساسي استحداث المؤسسات المصغرة، خاصة وأن التوجه اليوم قائم على بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع، يرتكز على كل الشرائح الاقتصادية بمختلف أحجامها من مؤسسات صغيرة، ناشئة، مؤسسات صغيرة ومتوسطة، إلى مؤسسات كبرى، وبذلك، فالتوجه الذي يخص مرافقة الشباب في حياتهم بعد تكوينهم عبر مراكز التكوين المهني، ومسارهم الدراسي بالجامعات ومرافقتهم بتمويل أفكارهم باستحداث نشاطات اقتصادية ومؤسسات مصغرة سيتعطل، لذا فإن التحدي يتجه نحو رفع عدد المؤسسات المصغرة في الجزائر، وهذا ما يحتاجه النسيج الاقتصادي.
بالنظر إلى إمكانية تعثر قطاع المؤسسات المصغرة، برأيكم إلى كم نحتاج من مؤسسات لتجاوز الفارق؟
القطاع يحتاج الى أكثر من مليون مؤسسة مصغرة جديدة لتحقيق التوازن بين شرائح المؤسسات الاقتصادية، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا برفع التجميد عن نشاط الوكالة، لأن الحديث عن برنامج الاستثمار في الجزائر بعد الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي انبثق منها قانون استثمار جديد، يؤكد السرعة الكبيرة التي صاحبت صدور المراسيم التنظيمية المحددة لهذا القانون، كما تم تنصيب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي تخص ملف الاستثمار، وأصبحت تحت وصاية الوزير الأول بعد أن كانت تحت وصاية وزارة الصناعة، هي خطوات ترجمت إرادة السلطات العليا ببعث الاقتصاد الوطني، وملف الاستثمار والمقاولاتية.
كيف تقيّمون دور المؤسسات المصغرة في إنجاح المشاريع؟
كما هو معلوم، فإن 2022 كانت سنة الإصلاحات القانونية المتعلقة بالاستثمار، ونتوقع أن تكون 2023 سنة لإقلاع الاستثمار وبعث فعل الاستثمار، على اعتبار أن قانون الاستثمار حمل عدة رهانات من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي، وهذا من خلال المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تحتاج إلى المؤسسات المصغرة للمساهمة في إنجاحها، من خلال المناولة معهم عن طريق المقاولات الكبرى.
كيف تساهم هذه المؤسسات في رفع نسبة الإدماج في الاستثمارات الكبرى؟
رفع نسبة الإدماج يتم عن طريق العملية الإنتاجية ومنتجات خدمات المؤسسات المصغرة، ذلك أنّه إن لم تكن مؤسسات مصغرة جديدة تكفي احتياجات السوق الوطنية ومتطلبات فعل الاستثمار، لا يمكن رفع نسبة الإدماج في المشاريع والاستثمارات الكبرى، وهي توصيات رئيس الجمهورية في كل المحطات والخرجات، أن يتم المناولة مع المؤسسات المصغرة في تجسيد المشاريع، خاصة وأننا أمام طموح التوجه نحو الصناعات الثقيلة، مثال على ذلك صناعة السيارات.. من يساهم في رفع نسبة الإدماج في المشاريع الكبرى الخاصة بالصناعة الميكانيكية، المؤسسات المصغرة المختصة في صناعة قطاع الغيار هي من تساهم في رفع نسبة الإدماج في المشاريع الكبرى وتحقيق متطلبات السوق الوطنية ومتطلبات العملية الاستثمارية وكذا إعطاء فرصة للمؤسسات المصغرة المعول عليها، لأن مشاكل المؤسسات المصغرة في المراحل السابقة بسبب عدم استفادتها من المشاريع وعدم وجود سوق واضح المعالم لتسويق منتجاتها.
كيف ذلك؟
بعث الاستثمارات من شأنه زيادة الطلب وتحقيق استقرار السوق الوطنية، وبالتالي رفع نسبة الإدماج الذي أساسه المؤسسات المصغرة، على اعتبار أن عددا كبيرا من خريجي الجامعات لا يتوجهون إلى المؤسسات الناشئة، وإنما فئة كبيرة منهم تعمل على استحداث مؤسسات مصغرة، ما يعني أن احتياجات السوق الوطنية واحتياج رفع نسبة الإدماج أساسه المؤسسات المصغرة، لذا يجب إعادة النظر في هيكلة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وعلى وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة الإسراع في بعث الوكالة وإرجاع نشاطها وعملها في تموين أفكار الشباب، لاستحداث مؤسسات جديدة تساهم في تحقيق الإنعاش الاقتصادي.
