رحّبت نقابات عمالية بالزيادات في الأجور والمعاشات التي أقرّها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّون، والتي ستدخل حيّز التنفيذ بدءا من 10 مارس الداخل، والتي من شأنها المساهمة في تحسين القدرة الشرائية والرقي بالمستوى المعيشي للمواطنين، داعين إلى مواكبة هذه الزيادات بإجراءات تضبط السوق؛ ليكون الأثر أكثر إيجابية على جيوب الجزائريين.
ثمّن رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الدكتور إلياس مرابط لـ«لشعب”، الزّيادات المرتقب صبّها في جيوب الجزائريين ابتداء من 10 مارس الداخل وفق تصريحات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، وقال إنها “زيادات ملموسة ومحسوسة”.
وأبرز مرابط، أنّ “هذه الزيادات التي ستكون على مرحلتين من شأنها تعزيز القدرة الشرائية بشرط العمل على مستويات أخرى، مثل التحكم في السوق وتخفيض نسب التضخم ومحاربة ظواهر مثل المضاربة وتكديس السلع واحتكارها، إضافة إلى إنشاء ما سميناه “بمرصد وطني خاص بالقدرة الشرائية”، حيث تمت المطالبة به منذ سنوات”.
وأضاف المتحدث أن “تحسين مستوى القدرة الشرائية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التضخم وقيمة العملة الوطنية، قيمة الدخل الخام القومي مع توزيع مداخيل الخزينة العمومية بصفة عادلة”.
كما اعتبر النقابي ذاته، أنّ القدرة الشرائية تتعلق أيضا بتحسّن الخدمات في مختلف المجالات الاجتماعية التي يجب أن تواكب الزيادات في الأجور، حيث أنّ القدرة الشرائية ليست عبارة عن أجور فقط، بل يجب معالجة إشكالات أخرى مرتبطة بها.
أما عن أثر الزيادات، فقال محدثنا: “في انتظار تطبيقها ومعرفة قيمتها، الأكيد أنها ستكون مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث ستعتبر قيمة مضافة خاصة بالنسبة للعائلات التي تضمّ أكثر من فرد محسوب على فئة الموظفين، على غرار الزوجة والأبناء مثلا، حيث أن ثلاث أجور مثلا في عائلة واحدة ستؤثر في قيمة القدرة الشرائية التي سترفع بمستوى محسوس، وستمكّن العائلة من اقتناء حاجياتها في كل المجالات في أحسن حال”.
وعرّج مرابط على قرار إقرار الزيادات في الأجور التي لم تمس جيوب الجزائريين خلال السنوات الماضية، حيث قال إنها لم تحدث منذ عشرين سنة، وهي النقطة التي تطرق إليها الرئيس خلال آخر لقائه مع الصحافة، وقال “منذ سنة 2008 لم يتغير شيء في أجور الجزائريين، حيث أعيد النظر آنذاك في القوانين الأساسية في الوظيف العمومي، في الأجور والاتفاقيات الجماعية في القطاع الاقتصادي ومنذ في تلك الحقبة، القدرة الشرائية لم تتحرك بل تدهورت، بالرغم من أن الكثير من المتغيرات تبدلت على غرار قيمة العملة، ونسب التضخم. وأبرز أنّ “واقع الأجور في الجزائر لم يتغيّر منذ عشرين سنة تقريبا، فالزيادات التي أقرّتها الحكومة في أجور الموظفين، رغم أنّها زيادات ملموسة لكن تبقى بعيدة عن المتوقع”.
من جهته، رحّب الأمين العام لنقابة مجلس الثانويات، زوبير روينة بالزيادات المنتظر صبها خلال مارس الداخل، داعيا لضرورة مواكبة هذه الزيادات بوضع إجراءات أكثر صرامة لمواجهة المضاربة والاحتكار.
وشدّد ذات المتحدث على ضرورة أن تكون هذه الزيادات مصحوبة بإجراءات ملموسة على الأمد القصير والمتوسط والبعيد من خلال مواصلة سياسة الإنعاش الاقتصادي وتشجيع المنتوج الوطني، على ضوء الأزمة العالمية الحالية التي ألهبت أسعار المواد الأولية في السوق الدولية ما يؤثر سلبا على السوق الوطنية.
وأضاف: “ننتظر تداعيات الزّيادات خلال الأيام المقبلة، حيث لابد من مرافقتها بإجراءات لتخفيض الأسعار على غرار محاربة الاحتكار والمضاربة، مع انتهاج سياسة اقتصادية فعّالة، وهو الضمان الوحيد للخروج من الحلقة المفرغة، خاصة أنّ الأوضاع العالمية الاقتصادية غير مستقرة، وهي ظروف صعبة نتفهمها طبعا، خاصة وأننا كنقابات نقدر مسؤوليتنا في تأطير الانشغالات”.
وعبّر المتحدّث عن مخاوفه من أثر الزيادات الحالية، التي سرعان ما قد يختفي أثرها لاحقا بسبب استمرار كل المؤشرات الحالية في السوق الوطنية، مجددا مطلب وضع مرصد لتحسين القدرة الشرائية الذي يواكب ويساير إجراءات تحسين القدرة الشرائية للجزائريين، خاصة أنّ الإشكال في الأسعار غير الثابتة، لذلك ننادي برفع القدرة الشرائية التي تشمل عدّة مجالات”.
