تحادث الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، اليوم الخميس، مع نائب وزير الخارجية البرتغالي المكلف بالتجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية، برناردو إيفوكروز، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسب بيان للوزارة.
جاء في البيان أنه “بهذه المناسبة، نوه الطرفان بالعلاقات التاريخية القائمة على الحوار والاحترام المتبادل التي تجمع الجزائر والبرتغال”، وأكدا حرصهما على “تعزيز التعاون الثنائي وتوسيعه ليشمل كافة المجالات الواعدة بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين”.
وفي هذا الصدد، أشاد نائب وزير الخارجية البرتغالي بـ”التحسن الملحوظ الذي عرفه مناخ الأعمال في الجزائر بفضل الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة في البلاد”، معربا في هذا الخصوص عن استعداد الشركات البرتغالية لتوسيع حضورها في السوق الجزائرية من خلال توقيع شراكات جديدة مع المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال الجزائريين، لاسيما في مجال الغاز، الطاقات النظيفة والمتجددة، إنتاج الهيدروجين والأمونياك، والاقتصاد الأزرق.
بدوره، ذكر بلاني محدثه البرتغالي، بـ”الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها السلطات العمومية من أجل جعل الوجهة الجزائرية أكثر جاذبية، لاسيما من خلال اعتماد قانون استثمار جديد يمنح رؤية أوضح على المدى الطويل وضمانات تشريعية وتسهيلات جبائية جد محفزة للمستثمرين الأجانب”.
وعلى صعيد آخر، عبر الجانبان عن “ارتياحهما الكبير” لتطابق مواقف الجزائر والبرتغال بخصوص العديد من المسائل الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما حرص البلدين على تشجيع ثقافة السلم والحوار في الفضاء المتوسطي والعالم ككل ودعوتهما لمعالجة الأزمات الهيكلية التي تعاني منها منطقة الساحل وفق مقاربة شاملة تتصدى لجذور المشكلة المتمثلة في الفقر وقصور التنمية وسوء الحكامة.
وأضاف بيان الوزارة أن الجانبين الجزائري والبرتغالي جددا، في ذات السياق، “المطالبة بالاحتكام الحصري والكامل إلى الشرعية الدولية وتطبيق القانون الدولي دون انتقائية وبعيدا عن المعايير المزدوجة في معالجة مختلف الأزمات والصراعات في العالم”.
كما عبرا عن تمسكهما بالعمل المتعدد الأطراف باعتباره السبيل الوحيد الذي يتيح للمجموعة الدولية قدرة أكبر على تسوية النزاعات التي تهدد السلم والأمن الدوليين بالطرق والوسائل السلمية، وعلى الاستجابة الجماعية والفعالة للتحديات الكبرى التي تواجهها البشرية على الصعيد التنموي والأمني بأبعاده الشاملة صحيا وغذائيا وبيئيا.
وبخصوص قضية الصحراء الغربية، اتفق الطرفان على أهمية دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، من أجل تشجيع طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو) على “إعادة بعث مسار المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ومقبول من الطرفين على أساس قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي”، حسب البيان.
