لم يعد يفصلنا الكثير عن طي ملف استيراد المركبات وبشكل نهائي، وترسيم قطيعة مع ماضي أحد أهم الملفات التي شكلت صداعا للحكومة والمواطن، بعد ان أخذت الحكومة وقتها الكافي لمعالجة ملف استيراد المركبات وصبر المواطن على أسعارها التي تجاوزت الخطوط الحمراء.
شرع وكلاء السيارات المحتلمون، عقب منح وزارة الصناعة 27 رخصة مسبقة للراغبين في مزاولة نشاط استيراد المركبات، في عملية الاستثمار (في المنشآت الضرورية)، إلى جانب إيداع ملفات تخص طلب الاعتماد النهائي، وفق ما كشفه وزير الصناعة، الخميس المنقضي.
في الموضوع، يوضح المتابع لملف استيراد المركبات بالجزائر، أيمن شريط، في تصريحات لجريدة “الشعب” أن التعامل مع الملف عقب صدور دفتر الشروط هذه المرّة ينّم عن وتيرة جد متسارعة في معالجة الملف، والاحترام الشديد الذي أظهرته الجهات الوصية لكل ما ورد في دفتر الشروط، من آجال محدّدة للرد عن طلبات الراغبين بالنشاط في عملية استيراد المركبات أو تبليغ عن تحفظات في الملف، يكشف عن رغبة أقوى من جانب الحكومة لمعالجة الملف بشكل نهائي وسريع.
وأفاد محدثنا أن اللجنة التقنية احترمت الآجال المحددة في دفتر الشروط للرد على جميع المتعاملين ولا يوجد تأخير في الرد عن أي متعامل، وهو ما يعكس عن سلاسة وليونة في دراسة الملفات سواء على مستوى وزارة الصناعة أو اللجنة التي تسهر على دراسة وتسليم الرخص المسبقة.
وأضاف شريط انه يرشح ارتفاع عدد الرخص المسبقة الممنوحة للوكلاء خاصة وأن عدد الذين أودعوا الملفات أكبر بكثير من عدد الذين منحت لهم رخص مسبقة حتى الآن، وأشار الملّم بشأن ملف السيارات في الجزائر أن الكرة الآن في مرمى الوكلاء الذين تم منحهم رخصا مسبقة لاثبات جدارتهم باستلامهم الاعتماد النهائي، وذكر شريط بأن المرحلة الحالية ستشهد خرجات ميدانية للجنة مكونة من ممثلين عن ثمانية هيئات يضاف إليها رئيس اللجنة والمتثمل في المدير الولائي للصناعة المختص إقليميا.
وحسب دفتر الشروط فتسهر هذه اللجنة على التحقق من وجود المنشآت الأساسية بالنظر الى الوثائق المقدمة، وغعداد تقرير وصفي عن المواقع والمنشآت يكون جزءا من ملف طلب الاعتماد في أجل 10 أيام، وتوقع محدثنا بمنح أول اعتماد نهائي قبل نهاية شهر مارس الجاري في حال احترم أصحاب الرخص المسبقة كامل الشروط المحددة لاستلام الاعتماد النهائي.
وأفاد شريّط ان الوكيل الذي استلم الرخصة المسبقة يكون قد شرع في الاتصال بالوكلاء المعتمدين والتحضير في شبكة التوزيع وقاعات العرض، فبمجرد حصوله على الاعتماد النهائي فالقانون يخول له الشروع في عمليات الاستيراد وفتح وكلاء معتمدين في الولايات وإستلام الطلبات، فدفتر الشروط ينص على الوكيل “أنه بعد انقضاء السنة الأولى من حصوله على الاعتماد ان يتموقع على مستوى 28 ولاية على الأقل”، كما أن الوكيل سيشرع في التحضير للملف الذي سيودع لدى البنك، وطلب عينات عن المركبات التي سيتم استيرادها، وطلب كميات من قطع الغيّار الخاصة بالمركبات الراغب في استيرادها عقب حصوله على الاعتماد النهائي.
وأثنى محدثنا على خطوات الحكومة التي ترافق فيها ملف استيراد المركبات وعدة ملفات أخرى كالعمل على قانون نقد وقرض جديد الذي سيكون حافز ودافع لكل من يرغب في تطوير سوق السيارات في الجزائر من خلال الاستيراد او التصنيع، وهو ما يؤسس لنشاط تجاري قوي وسليم وسوق محلية واعدة، والقانون واضح هذه المرة فبعد ثلاث سنوات من نشاط استيراد السيارات فالوكلاء ملزمون بالتأسيس لنشاط صناعي من اجل الاندماج في إستراتيجية الدولة المتوجهة نحو صناعة حقيقية للمركبات في الجزائر.
