قال مدير صناعات الصلب والميكانيكية والطيران وبناء السفن بوزارة الصناعة، محمد جبيلي، إن الجزائر ستنتج أول سيارة محليا من نوع “فيات ” من مصنع طفراوي بوهران بدء من الفاتح ديسمبر 2023 .
أوضح جبيلي في برنامج “ضيف التحرير” للقناة الثالثة الناطقة بالفرنسية أن استلام المصنع سيتم في الـ31 أوت القادم على أن تنطلق عمليات الإنتاج التجريبي في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين .
وكشف المتحدث أن الاستعدادات جارية أيضا لاستئناف نشاط مصنع “رونو” للسيارات، ولكن من أجل الإنتاج وليس التركيب كما كان عليه الوضع في السابق، وذلك وفقا لدفتر الشروط الجديد المعتمد من قبل السلطات العمومية مشيرا إلى وجود مفاوضات مع شركاء آخرين في مجال صناعة السيارات دون أن يكشف عنهم قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.
وفي حديثه عن استيراد السيارات، أعلن أن العملية ستبدأ في غضون أيام عن طريق الوكلاء الرسميين الثلاثة المعتمدين لحد الآن و يتعلق الأمر بكل من شركات “فيات” الإيطالية و”اوبل OPEL الألمانية و EMIN AUTO” ” الصينية .
وبخصوص الأسعار، أوضح ممثل وزارة الصناعة أن هذه العملية تجارية بالدرجة الأولى ولكنه أشار إلى أن الوزارة ستسهر على أن تكون مطابقة للمعايير المعمول بها دوليا تفاديا للغلو من قبل الوكلاء .
وضمن هذا السياق، أكد ضيف الإذاعة أن بان السيارات التي سيتم استيرادها ستكون بنفس المواصفات التقنية المعتمدة في الدول الأوروبية ولن يسمح باستيراد سيارات تشتغل بالمازوت.
وكشف ذات المتحدث أن الوزارة منحت اعتمادات أولية لأكثر من 35 مستثمر و قد طلب منهم ايداع الملفات النهائية من أجل الحصول على الاعتماد النهائي موضحا بان الشركات الصناعية العالمية هي من اختارت وكلاءها الحصريين بالجزائر .
وفي سياق أخر، قال جبيلي إن الطلب الوطني سنويا على السيارات يتراوح ما بين 350 و400 ألف سيارة والتقديرات تشير إلى أن هذه السوق لا تتسع لأكثر من ستة شركاء، أي بمعدل 60 ألف سيارة .
واعتبر أن إستراتيجية الجزائر الجديدة تقوم على تفادي الأخطاء التي ميزت المرحلة السابقة التي لم تكن تراعي التوازنات المالية الكبرى للبلاد، حيث كان يتم فيها استنزاف العملة الصعبة بأكثر من 7،8 مليار دولار سنويا وفقا للأرقام الرسمية المعلنة ل سنة 2013.
وبناء على ذلك، يضيف جبيلي، نص دفتر الأعباء و الشروط المصادق عليه في نوفمبر من ستة 2022 على التزام المصنع بالبدء في التصدير انطلاقا من السنة الرابعة أو الخامسة من بداية الإنتاج محليا و تشجيع نشاط قطاع المناولة عن طريق إقحام وإشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنتاج قطاع الغيار والتجهيزات .
وأضاف ضيف الإذاعة قائلا ” تم تحديد هوية أكثر من 30 مؤسسة سبق لها التعامل مع مصنع ” رونو ” وهذه المؤسسات شرعت اليوم في مفاوضات مع الشريك الايطالي “فيات”.
