طالبت 27 منظمة افريقية مساندة للقضية الفلسطينية بعدم السماح بأي وضع يتيح للكيان الصهيوني إمكانية التواجد في الاتحاد الافريقي، في أفق اقتلاع أي شكل لتواجده داخل القارة.
وقالت المجموعات والمنظمات الإفريقية الموقعة على النداء: “نرحب بإعلان رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي، موسى فقي، عن تعليق قرار منح الكيان الصهيوني صفة مراقب لدى اتحادنا، وهي خطوة أولى مهمة نحو تصحيح الخطإ الفادح المتمثل في
قبول عضوية نظام الفصل العنصري، بأي شكل من الأشكال”.
وأوضحت أن الفصل العنصري وإديولوجية الكيان الصهيوني “يتعارضان بشكل صارخ مع قيمنا ومبادئنا المنصوص عليها في الميثاق الإفريقي للشعوب وحقوق الإنسان، وليس لهما مكانا في اتحادنا”، مضيفة بأن “فرض انسحاب دبلوماسيين صهاينة من الجلسة الافتتاحية لقمة الإتحاد الإفريقي الأخيرة، يجب أن يصبح مرجعا لاقتلاع جميع القوى الاستعمارية وأي وجود عنصري واستعماري في إفريقيا”.
وتابعت تقول إن إخراج الكيان الصهيوني من القارة “يؤكد على الهوية الأساسية لاتحادنا الإفريقي ويقوي و يعلي صوته في تحدي النفاق والمعايير المزدوجة، التي يتم التعامل بها معنا ومع إخواننا الفلسطينيين (…) وبصفتنا أفارقة، فإننا نعيد التأكيد على الروابط التاريخية الجوهرية بيننا وبين الشعب الفلسطيني”.
وأبرزت في السياق ما يقوم به الكيان الصهيوني في القارة، من “تأجيج للنزاعات ونشر للفساد ونهب للموارد الطبيعية (…)”، اعتمادا على “تقنيات خاصة وعلى بيع السلاح، إضافة إلى ترويج الأضاليل حول ما تعرض له الشعب الفلسطيني من تهجير
وقمع وحرمان”.
و انطلاقا من التشبع بروح ميثاق الشعوب الإفريقية وحقوق الإنسان، وتذكيرا على وجه التحديد بالإلتزام “بالقضاء على الاستعمار والاستعمار الجديد والفصل العنصري والصهيونية”، دعت الهيئات والمنظمات، الإتحاد الإفريقي وجميع الدول الأعضاء إلى “مواجهة الاستعمار الإستيطاني والفصل العنصري الصهيوني من خلال الإقرار العلني بأن هذا الكيان يرتكب جرائم حرب دولية وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني”.
وطالبت في السياق، “بالامتناع عن الاعتراف بأي +شرعية+ للوضع غير القانوني الناشئ عن نظام الفصل العنصري الإستيطاني الصهيوني، والسهر على أن لا يساهم الإتحاد الإفريقي والدول الأعضاء فيه، بشكل مباشر أو غير مباشر في تكريس الفصل
العنصري الصهيوني، وفقا لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي”.
وحثت على “تطبيق حظر إلزامي وشامل ضد نظام الفصل العنصري الصهيوني يخص الأسلحة، بما في ذلك جميع أشكال التكنولوجيا العسكرية والأمنية وبرامج التجسس، ودعم اعتماد قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعادة تشكيل لجنة الأمم
المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري ومركز الأمم المتحدة ضد الأبارتايد، قصد التصدي للجريمة ضد الإنسانية المتعلقة بالفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني ككل”.
ويوم 18 فبراير الماضي، تم طرد وفد تابع للكيان الصهيوني بعد تسلله الى قمة الاتحاد الافريقي في دورتها ال36، وفي ختام الأشغال، أكد موسى فقي أن مفوضية الاتحاد الافريقي ستجري تحقيقا لمعرفة كيفية تسلل الوفد إلى القاعة، مبرزا انه لم توجه أي دعوة إلى الكيان الصهيوني للحضور.
جدير بالذكر أنه خلال شهر يوليو 2021، منح رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، في قرار احادي الجانب، الكيان الصهيوني صفة مراقب داخل الاتحاد الافريقي، وهو القرار الذي قوبل بمعارضة شديدة داخل المنظمة القارية، لا سيما من قبل الدول التي تدعم حق الشعب الفلسطيني الثابت في الحرية و الاستقلال.
و اعتبرت العديد من الاطراف الافريقية و العربية ان الخطوة التي أقدم عليها محمد موسى فقي تشكل “انتهاكا صارخا” للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان ومبادئ وقيم الاتحاد ونظامه الأساسي الذي ينص على محاربة العنصرية و إنهاء الاستعمار وحق تقرير المصير للشعوب.
وخلال أشغال الدورة العادية لقمة رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الافريقي في 2022، تم بالإجماع تبني قرار تعليق منح الكيان الصهيوني صفة مراقب، مع تشكيل لجنة من سبعة رؤساء دول من بينهم الجزائر، لتقديم توصية لقمة الاتحاد بشأن هذه المسألة.
