درست الحكومة في اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مشروعا تمهيديا لقانون يهدف إلى تعزيز حماية المجتمع وبعض الفئات الهشة وتحسين أداء المرفق العام للقضاء، إلى جانب حماية ومرافقة المسيرين والمستثمرين، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح ذات المصدر، أن الحكومة درست “في قراءة أولى، مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ـ 156 المؤرخ في 8 جوان 1966، المتضمن قانون العقوبات”، قدمه وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي.
ويهدف مشروع هذا النص إلى “تعزيز حماية المجتمع وبعض الفئات الهشة وتحسين أداء المرفق العام للقضاء وتخفيف الضغط على محكمة الجنايات من خلال تجنيح بعض الجنايات وتشديد العقوبات على البعض الآخر منها”.
كما يرمي مشروع القانون إلى “حماية ومرافقة المسيرين والمستثمرين، لاسيما من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير وتجريم عرقلة فعل الاستثمار” -مثلما أورده ذات المصدر-.
