أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الجمعة من ولاية المنيعة أن المواد الغذائية واسعة الاستهلاك ستكون متوفرة طيلة شهر رمضان المبارك.
وأوضح الوزير، على هامش زيارة العمل التي قام بها إلى هذه الولاية الفتية، أن المواد الغذائية واسعة الاستهلاك “ستكون متوفرة طيلة شهر رمضان المبارك، حيث تعمل مصالح القطاع بالتنسيق مع مختلف الدوائر الوزارية الأخرى ذات الصلة لتوفيرها خصوصا خلال الشهر الفضيل تنفيذا لتعليمات السلطات العليا في البلاد”، مؤكدا في هذا السياق أن مادة الحليب ستكون بدورها متوفرة طيلة الشهر المبارك عبر كافة ولايات الوطن.
وأشار الوزير إلى أن تعليمات قد وجهت إلى مصالح الرقابة وقمع الغش بضرورة ضمان الجاهزية التامة والتنسيق مع المصالح الأمنية للوقوف على مدى توفر المواد الغذائية الأساسية بالأسواق خلال شهر رمضان الكريم.
وذكر بالمناسبة أن مصالحه الوزارية ستقوم بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة لمنح ولاية المنيعة حصة معتبرة من مادة الحليب المجفف ستوجه لملبنة القصر القديم بالمنيعة بهدف توفير حليب الأكياس المدعم.
وتنتج هذه الوحدة حاليا 2300 لتر يوميا من حليب البقر المبستر، إضافة إلى 200 لتر يوميا من اللبن و 250 كيلوغراما من الزبدة شهريا، حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.
ويرتقب فتح سوق جواري ببلدية حاسي القارة بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل والذي يتوفر على 17 محلا تجاريا لبيع مختلف المواد الغذائية وخمس (5) مربعات تجارية لبيع الخضر والفواكه مخصصة للمستثمرين الفلاحيين، بالإضافة إلى ست (6) مربعات تجارية أخرى، حيث شدد الوزير بالمناسبة على ضرورة تموينها بكافة المواد الاستهلاكية .
ولدى تفقده بعض المصانع لمستثمرين خواص من ضمنها مصنع متخصص في إنتاج الألبان ومشتقاتها وكذا مصنعين لإنتاج المياه المعدنية، حيث تلقى شروحات وافية حول كميات الإنتاج والتوزيع ، قال وزير التجارة وترقية الصادرات أن ولاية المنيعة “تتوفر على إمكانيات هائلة تؤهلها لتصبح رائدة في مجال الصناعات الغذائية”.
وعاين الوفد الوزاري نقطة بيع تابعة لمجمع الصناعات الغذائية (أغروديف -قسنطينة) الذي يوفر كميات معتبرة من زيت المائدة وحوالي 4200 طن من مادة الدقيق (الفرينة) سنويا، بالإضافة إلى 600 طن من السميد سنويا منها كمية موجهة مباشرة للمستهلك والأخرى موجهة لفائدة المخابز الصناعية.
وأكد السيد رزيق أن هذه الكميات من المنتجات الغذائية ستتضاعف تطبيقا لتعليمات الحكومة و ذلك في إطار تلبية احتياجات المواطن، مشددا في هذا الصدد على ضرورة التنسيق بين مديريات التجارة وترقية الصادرات والمصالح الفلاحية والصناعة لمضاعفة كميات التوزيع والتموين الإضافي والمنتظم لمختلف احتياجات المواطن طبقا للبرنامج المسطر من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات.
وكان الوزير قد اطلع قبل ذلك رفقة السلطات المحلية لولاية المنيعة، خلال هذه الزيارة التي دامت يوما واحدا، على مرافق جديدة التي تدعم بها القطاع، على غرار المقر الجديد لمديرية التجارة وترقية الصادرات ومقر المفتشية الإقليمية للتجارة ومقر الغرفة الولائية للتجارة والصناعة “الورود”.
