شكل موضوع “استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في القضاء الوطني والدولي” محور ملتقى وطني نظمته اليوم الأحد جامعة الجزائر 1 “بن يوسف بن خدة” بكلية الحقوق بالعاصمة.
وتمحورت أشغال هذا الملتقى الذي عرف حضور ممثلين عن مختلف القطاعات ذات الصلة حول أثر هذه التقنية في مكافحة الجرائم ومختلف الجوانب المتعلقة بتقنية المحادثة والمحاكمة عن بعد، سواء في ظل القانون الوطني أو الدولي أو المقارن.
وفي افتتاح أشغال هذا الملتقى، أكد ممثل المديرية العامة لعصرنة العدالة، مصطفى موجاج، أن الجزائر كانت “سباقة في استخدام تقنية المحادثة والمحاكمة المرئية عن بعد، وهو ما سهل اعتمادها خلال جائحة كورونا، وذلك بناء على جاء به القانون 15- 03 المتعلق بعصرنة العدالة، والذي تضمن التبادل الإلكتروني للوثائق واستخدام تقنية المحاكمة المرئية عن بعد في المجال الجزائي وكذا التركيز على وضع قاعدة معطيات”.
وأضاف المتحدث أن اللجوء الى استخدام هذه التقنية يتم وفقا لشروط محددة، باعتبارها “عملية استثنائية جاءت لدعم التحول الرقمي في قطاع العدالة الذي تم الشروع فيه منذ سنة 2003”.
بدوره، أوضح عميد كلية الحقوق، عيسى لعلاوي، أن استغلال تقنية المحاكمة المرئية عن بعد أصبح “حتمية في الإجراءات الجزائية والقضائية يفرضها التطور وعصرنة العدالة، وهو ما تماشى معه المشرع الجزائري باعتماد الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة مع ضمان معايير المحاكمة العادلة للمتقاضين”.
وفي السياق ذاته، قال رئيس الملتقى، محمد يحياوي نبيل، إن استخدام هذه التقنية “برزت أهميته مؤخرا، سيما في ظل جائحة كورونا، وهو ما سايرته المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في حين كانت الجزائر في طليعة الدول التي عنيت بتنظيمه من خلال القانون 15-03 المتعلق بعصرنة العدالة”.
من جهته، ثمن رئيس النقابة الوطنية للقضاة، عوداش العيدي، اللجوء إلى التقاضي الإلكتروني في المادة المدنية، داعيا الى “وضع أطر عامة فيما تعلق بالمحاكمات الجزائية للتقيد بمبادئ المحاكمة العادلة، كونها تخضع لضرورة تكريس مبدأ آنسنة المحاكمات”.
وقد رفع المشاركون في هذا الملتقى جملة من التوصيات تتلخص في ضرورة توسيع استعمالها لتشمل جميع القضايا والقيام بدورات تكوينية للموظفين بسلك القضاء والقطاعات المتصلة، مع العمل على تسخير الإمكانيات اللازمة لتطبيق هذه التقنية.
