ارتفعت القروض الموجهة للاقتصاد في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022 بـ 4,17 بالمائة لتصل إلى 10202,9 مليار دج مقابل 9,794.7 مليار دج عند نهاية سنة 2021.
ورد في آخر مذكرة اقتصادية لبنك الجزائر أمس الأحد، أن احتياطي القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية ارتفع بنسبة 4,73 بالمائة مقارنة بنهاية 2021 منتقلا من 8368,5 مليار دج نهاية 2021 إلى 8764,0 نهاية سبتمبر 2022 .
وبشأن احتياطي القروض الممنوحة من طرف البنوك الخاصة، بلغ 1436,2 مليار دج مقابل 1423,7 مليار دج أي بتسجيل زيادة بنسبة 0,88 بالمائة مقارنة بنهاية 2021.
ومن جهتها، بلغت القروض غير المسددة الممنوحة للمؤسسات العمومية 4226,7 مليار دج عند نهاية سبتمبر 2022 مقابل 3976,4 مليار دج. عند نهاية 2021 أي بتسجيل زيادة قدرها 6,30 بالمائة.
وسجلت القروض غير المسددة الممنوحة للمؤسسات الخاصة والأسر ارتفاعا بلغ على التوالي 1,57 بالمائة و 7,73 بالمائة .
وفيما يتعلق بالكتلة النقدية M2، أشارت مذكرة بنك الجزائر إلى أنها عرفت نهاية سبتمبر 2022 زيادة بنسبة 10,58 بالمائة مقارنة بمستواها المسجل في ديسمبر 2021 لتستقر في حدود 22174.3 مليار دج مقابل 20.053.5 مليار دج نهاية 2021 وهذا “بعد التأثير المشترك للزيادة بنسبة 12.71 بالمائة في النقد M1 و 6.08 بالمائة في” شبه نقود “.
من جهة أخرى، ارتفعت الودائع تحت الطلب بـ 18,76 بالمائة مقارنة بنهاية 2021 لتنتقل من 5278,2 مليار دج عند نهاية ديسمبر 2021 إلى 6268,2 مليار دينار عند نهاية سبتمبر 2022، حسب ذات المذكرة مضيفة أنها تشكل حاليا 28,27 بالمائة من الكتلة النقدية مقابل 26,32 بالمائة نهاية 2021 .
ويعود تسجيل هذا الارتفاع إلى الزيادة الكبيرة في الودائع تحت الطلب لقطاع المحروقات.
وسجلت أشباه النقود (الودائع الآجلة)التي تمثل 30,92 بالمائة من إجمالي الكتلة النقدية نهاية سبتمبر 2022 ارتفاعا بنسبة 6,08 بالمائة ما بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية سبتمبر 2022 لتستقر في حدود 6856,4 مليار دج مقابل 6463,2 مليار دج نهاية 2021.
وبخصوص الودائع لدى مراكز الصكوك البريدية و الخزينة العمومية التي تمثل 7,46 بالمائة من الكتلة النقدية M2، أشار التقرير إلى أنها سجلت زيادة بنسبة 3,41 بالمائة لتنتقل من 1599,9 مليار دج عند نهاية 2021 إلى 1654,5 مليار دج عند نهاية سبتمبر 2022.