أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الجزائر تعد شريكا موثوقا و فاعلا محوريا في مكافحة الإرهاب، معلنا في ذات السياق أن الجزائر والاتحاد الأوروبي اتفقا على بعث الحوار رفيع المستوى في مجال الأمن.
وصرح بوريل، عقب الاستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، انه “من المهم القول بأننا اتفقنا على بعث حوارنا رفيع المستوى في مجال الأمن و أن أولى الاجتماعات ستعقد قبل نهاية السنة الجارية”.
وأضاف قائلا، أن “ذلك يدل على أن الجزائر تعد شريكا موثوقا و فاعلا محوريا في مكافحة الإرهاب، ضمن جوارنا المشترك”، مشيرا إلى أن “للجزائر تاريخ طويل في مكافحة الإرهاب”.
كما أوضح بوريل، “اننا نريد تطوير رؤية شاملة و إستراتيجية” في مجال مكافحة الإرهاب، داعيا الى “التنسيق و الدعم المتبادل للأعمال الأمنية و توحيد جهودنا من أجل تعزيز الاستقرار على مستوى محيطنا و جوارنا المشترك، سيما في الساحل”.
وأ اضاف المسؤول الأوروبي يقول: “كما لاحظتم، فان المواضيع كثيرة لتعميق شراكتنا و أن لدينا الإرادة لذلك”، داعيا الجزائر للانضمام إلى الجهود المبذولة من اجل التوصل إلى حل للازمة الأوكرانية.
تعزيز التعاون في مكافحة الفساد و تبييض الأموال
من جانب آخر، أشار بوريل الى ان مكافحة الفساد و تبييض الاموال يشكلان “أولوية هامة سواء بالنسبة للاتحاد الاوروبي او للجزائر”، مؤكدا انه تحادث (مع الرئيس تبون) حول مواضيع “الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة” و كذا “التحويلات المالية غير المشروعة”.
وأضاف “انني على قناعة تامة بضرورة تعزيز تعاوننا في هذه المجالات مع الحكومة الجزائرية”.
اما على المستوى الاقتصادي، فقد اوضح ان الجزائر و الاتحاد الاوروبي تربطهما شراكة “جيدة” سيما في قطاع الطاقة، مضيفا ان “90 % من صادرات الغاز الجزائري تذهب نحو اوروبا التي تعتبر الجزائر شريكا موثوقا لكونها كانت الى جانب اوروبا في الأوقات الصعبة”.
وتابع قوله “اننا نامل في تطوير هذه العلاقة مع الجزائر و نتطلع نحو المستقبل مع تفضيل الاستثمارات الاوروبية في قطاع الطاقات المتجددة”، مشيرا الى ان للجزائر “مستقبل واعد” لكونها تتوفر على “امكانيات كبيرة” في مجال الطاقات المتجددة.
وتابع بوريل قوله، انه “اكثر من نصف التجارة الخارجية الجزائرية تتم مع الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي، أي 56 % من الصادرات و43 % من الواردات”، معتبرا في هذا الصدد، انه بإمكان الجانبين “تحقيق ما هو افضل”.
وفي الأخير نوه السيد بوريل بانتخاب الجزائر في مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة الذي وصفه بالمؤسسة “الجد هامة”.
