كشف مسؤول بوزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم الاثنين، عن دخول دفعة أولى من العجول الحية المستوردة الموجهة للذبح “ابتداء من 18 مارس”.
أوضح المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة، أحمد مقراني، في تصريح لوكالة الأنباء الجزارية أنه “تمت برمجة استيراد 10 آلاف رأس من العجول الموجهة للذبح، ستصل الدفعات الأولى منها ابتداء من 18 مارس”، لافتا إلى أن تدعيم السوق في مجال اللحوم الحمراء سيكون “تدريجيا” قبل وخلال شهر رمضان.
أما بخصوص اللحوم الحمراء المستوردة، أوضح المسؤول أن “الكميات الأولى ستصل خلال الأيام القليلة القادمة وستخضع لرقابة صارمة”، مؤكدا أن فرق تفتيش سيتم تسخيرها على مستوى نقاط البيع التابعة للمجمع العمومي “ألفيار” والمقصبات التي سيتم اختيارها لبيع هذه اللحوم.
كما أشار إلى أن قائمة التجار والمتعاملين المعنيين ببيع هذه اللحوم الحمراء المستوردة سيتم الاعلان عنها قريبا من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، “وبناء على هذه القائمة سيتم توجيه فرق الرقابة لتتبع مسار هذه اللحوم، انطلاقا من المنافذ الحدودية إلى غاية تسويقها للمستهلك بالسعر الذي حددته السلطات العمومية”.
وفضلا عن اللحوم الحمراء المستوردة وتلك المنتجة من خلال العجول الحية المستوردة، ستتعزز السوق في الولايات الشمالية للبلاد باللحوم الحمراء المنتجة من خلال ذبح المواشي التي تم استيرادها في إطار تجارة المقايضة بولايات الجنوب.
وفي هذا الإطار، كشف السيد مقراني عن إقرار وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أمس الأحد، نظاما يسمح بنقل هذه اللحوم الحمراء من ولايتي تمنراست وأدرار إلى الشمال، على أن يشمل الإجراء ولاية إيليزي “قريبا”، لاسيما بعد أن أصبحت المذابح متوفرة في الجنوب.
وتم تسخير فرق رقابة على مستوى المذابح بأدرار وتمنراست بالتنسيق مع مصالح الفلاحة، مع وضع نظام لتتبع مسار شحنات اللحوم الحمراء، وفق السيد مقراني الذي أوضح أن سعر هذه اللحوم في الجنوب يتراوح حاليا بين “1000 و1050 دج/كلغ”، وأن الوزارة ستعمل على تحسيس المتعاملين الاقتصاديين في الشمال لبيعها بأسعار “معقولة”.
وارتفع عدد رؤوس المواشي التي تم استيرادها في إطار تجارة المقايضة بولايات الجنوب من 36 ألف رأس سنة 2021 إلى 145 ألف رأس سنة 2022، وذلك “نظرا إلى التسهيلات التي أقرتها السلطات العمومية لدخول الماشية الحية”، وفق المدير العام الذي أكد على أهمية هذه الشعبة وقدرتها على المساهمة في “الاستغناء عن الاستيراد مستقبلا”.
