أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، سامية موالفي، اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة، على ضرورة مواكبة التطورات العلمية والتقنية، لاسيما من خلال تكثيف التعاون الدولي في هذا المجال، من أجل تحقيق أهداف العدالة البيئية المنشودة ميدانيا.
في كلمة لها خلال اشرافها على اختتام أشغال الندوة الثانية حول العدالة البيئية في البحر الأبيض المتوسط, التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع إدارة “البرنامج الأورومتوسطي- عدالة 5″ و”الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي في المسائل الجنائية”, أبرزت موالفي “الأهمية البالغة” التي يكتسيها دور القضاء في حماية البيئة, وهو الهدف الذي “لا يتحقق إلا بتدعيم التعاون الدولي في المجال القانوني, وكذلك في المجال العلمي والتقني”.
واكدت الوزيرة انه “وجب على رجال القانون ان يلعبوا دورهم في حماية البيئة بكل صرامة من خلال تحقيق العدالة البيئية التي ينشدها القانون والانسان”, مضيفة أنه “لا سبيل للوصول الى هذه الحقيقة إلا عن طريق مواكبة التطورات العلمية والتقنية والتوجهات الحديثة في حماية البيئة”.
واشارت موالفي, في هذا السياق, الى وجود عدد من العقبات, حيث انه في الكثير من الأحيان يصعب تطبيق التشريعات المدنية, الإدارية والجنائية البيئية المتضمنة وضع آليات للتعويض عن الأضرار, وقواعد حفظ النظام العام البيئي ووضع نظام للتراخيص الإدارية وكذا نظام الغرامات ووقف النشاط المؤقت او النهائي, كآلية وقائية للبيئة, وايضا جزاءات رادعة لكل أشكال التعدي عليها, وكذا إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التلوث البيئي.
وبهذا الخصوص, لفتت إلى أن الضرر البيئي يصعب إثباته في الكثير من الأحيان إلا بتواجد وسائل تقنية جد متطورة, قد لا تتوفر في اللحظة والمكان المناسبين.
وشددت الوزيرة, في هذا الإطار, على وجوب إنشاء بنك للمعلومات البيئية, يمكن القضاة من الاطلاع والإلمام بكافة المستجدات على الصعيد الدولي في مجال حماية البيئة, وهذا من شأنه “تعزيز قدرات القضاة, والمساهمة في تكوين رعيل متخصص منهم في عملية تنفيذ وتطوير القانون البيئي عبر الإجراءات القضائية مع إنشاء قطب قضائي متخصص في مجال البيئة”.
من جهة اخرى, أكدت الوزيرة الى أن تجربة القضاء الجزائري في حماية البيئة قد تم تثمينها من خلال التزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ال 54 لاسيما الالتزام رقم 5 المتعلق ب”إصلاح شامل للعدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها”, وكذا الالتزام رقم 33 الذي يرمي إلى “ضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة”, وهي الالتزامات التي تكرست ميدانيا من خلال دستور 2020 وما ترتب عنه من قرارات تتضمن تحيين جميع النصوص القانونية لتتماشى مع أحكام هذا الدستور.
وتوج هذا الملتقى الذي تناول خلال يومين متتالين مواضيع ذات صلة بالممارسة القضائية في مجال البيئة في إطار عدد من الورشات, بمجموعة من التوصيات, تمحورت أساسا حول ضرورة انشاء جهات قضائية متخصصة في مسائل البيئة, وتكوين القضاة والفاعلين الاخرين من المجتمع المدني في مجال حماية البيئة.
ومن خلال هذه التوصيات التي تلتها في ختام الندوة المختصة في القانون الدولي, البروفيسور سامية بوروبة, تم التأكيد على ضرورة اعتماد تشريعات “موحدة” متخصصة في مجال حماية البيئة تتضمن قواعد موضوعية واجرائية, إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية البيئة لاسيما ما يتعلق بتبادل المعلومات حول الجرائم البيئية.
يذكر أن هذا الملتقى, الذي افتتح أشغاله أمس الثلاثاء وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, يهدف الى تشجيع بلدان البحر الأبيض المتوسط على تكييف إطارها التشريعي مع الإطار الدولي الخاص بمعالجة الإشكالات المتعلقة بالبيئة كالتغير المناخي والتلوث والأخطار التي يواجهها التنوع البيولوجي.
