أكد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن الدفع بعدم الدستورية آلية لضمان الحقوق والحريات التي يكرسها الدستور للمواطن بشكل عام والمتقاضي بشكل خاص، وهو ما يساهم في بناء دولة الحق والقانون.
أوضح السيد بلحاج، في افتتاح أشغال ورشتين حول “تصفية الدفوع بعدم الدستورية” و”آليات معالجة الدفع بعدم الدستورية”، منظمتين بالتعاون بين المحكمة الدستورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، أن تنظيم هذه التظاهرة يصب في إطار تعزيز قدرات المحكمة الدستورية في ممارسة صلاحياتها في الرقابة على دستورية القوانين والتي يشكل فيها الدفع بعدم الدستورية أحد أوجهها البارزة، باعتباره “آلية لضمان الحقوق والحريات التي يكرسها الدستور للمواطن بشكل عام وللمتقاضي بشكل خاص”.
وأبرز رئيس المحكمة الدستورية أن “النقاش القانوني التفاعلي سيتيح المجال لبلورة أفكار جديدة بشأن نظام تصفية الدفوع بعدم الدستورية”، ويسمح بـ”الاطلاع عن قرب على آليات المعالجة الداخلية للدفوع بعدم الدستورية بشكل يحقق الفعالية والنجاعة الضروريتين في هذا المجال”.
من جهة ثانية، اعتبر أن هذه التظاهرة العلمية مناسبة مواتية لتنفيذ اتفاقيتي التعاون التي تربط بين المحكمة الدستورية والمحكمة العليا ومجلس الدولة، والتي تهدف إلى “تعزيز وتطوير التعاون المؤسساتي في مجال تبادل الخبرات والتجارب”، باعتبار الهيئتين -على حد قوله- شريكين أساسيين في الدفع بعدم الدستورية لما يضطلعان به من اختصاص حصري بموجب أحكام المادة 195 من الدستور.
وبخصوص هاتين الورشتين اللتين تأتيان في إطار تجسيد الشراكة التي تجمع المحكمة الدستورية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، عبر مشروع الدعم الموسوم “الدستور في خدمة المواطن”، أشارت الممثلة المقيمة للبرنامج، بليرتا اليكو، أن الغاية من هذا الملتقى هو”إعادة فتح فضاءات مهنية مخصصة لتبادل المعارف وأحسن الممارسات من أجل ضمان أفضل معالجة لإجراءات الدفع بعدم الدستورية التي من خلالها يمكن لأي متقاضي الطعن في أي حكم قانوني أو تنظيمي يرى أنه يمس بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا”.
وأكدت السيدة بليرتا اليكو التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالاستمرار في دعم المؤسسة الدستورية في مقاربته التي تعتمد على الانفتاح بغرض نشر الثقافة الدستورية.
وبالمناسبة، سلط الخبراء المشاركون في الورشتين المتواصلتين على مدار يومين، الضوء على التجربة الجزائرية في مجال الدفع بعدم الدستورية، إلى جانب التجربة المصرية والأردنية، التي انتقلت مؤخرا من نظام الإحالة المزدوجة إلى الإحالة المباشرة.
وتهدف جلسات الورشتين التي عرفت مشاركة أعضاء من المحكمة الدستورية وقضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة وخبراء دوليين لبعث النقاش والتحاور في محاور عدة كنظام تصفية الدفوع بعدم الدستورية وآليات الاتصال بين الجهات القضائية العليا والمحكمة الدستورية، كذلك مسار المعالجة الداخلية باستعمال التكنولوجيات الحديثة من أجل تحقيق فعالية ونجاعة في معالجة الدفع بعدم الدستورية.
