درست الحكومة، اليوم الأربعاء، مشروعا تمهيديا لقانون يعدّل ويتمّم أحكام المادتين 16 و 47 من القانون رقم 83 ـ 12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المتعلّق بالتقاعد، قدّمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
ويأتي مشروع هذا النص طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 25 ديسمبر 2022، الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، حسب ما جاء في بيان للوزارة الأولى.
ويرمي النص إلى تكريس رفع الحد الأدنى للمبلغ السنوي لمعاش التقاعد من 75% إلى 100% من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون وتحديد حد أدنى سنوي لمنحة التقاعد في حدود 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
