تفعيل المبادلات التجارية مع دول الجوار من خلال المعابر الحدودية محور ملتقى وطني احتضنته ولاية تندوف بمشاركة إطارات، رجال أعمال، خبراء وأكاديميين يمثلون قطاعات عديدة.
نظم الملتقى تحت رعاية وزير التجارة وترقية الصادرات وأشرف على تنظيمه المجلس الشعبي لولاية تندوف.
وسعى القائمون على تنظيمه الى إبراز دور المناطق الحدودية في تحقيق استقرار التنمية الاقتصادية للدول المجاورة، والتعرف على مفاهيم ذات صلة بالمبادلات التجارية والتجارة الخارجية، وإبراز دور المعابر الحدودية في تفعيل العلاقات التجارية مع دول الجوار.
وعرف الملتقى الذي احتضنته قاعة مداولات المجلس الشعبي الولائي مشاركة نوعية ترجمت أهمية الموضوع وعلاقته المباشرة في تنمية المنطقة.
وشارك إطارات من وزارة التجارة، الصناعة، التكوين المهني والتمهين، وزارة التعليم العالي، المديرية العامة للجمارك، وإطارات من الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، الى جانب المدير العام للديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته في اشغال هذا الملتقى الأول من نوعه بولاية تندوف.
وشكّل الملتقى فرصةً لمعالجة إشكالية مدى مساهمة المعابر الحدودية في تفعيل المبادلات التجارية مع دول الجوار، وإبراز فرص التصدير خارج قطاع المحروقات عن طريق تفعيل الشراكة والتعاون التجاري مع الدول الافريقية.
وسعى القائمون على أشغال الملتقى الوطني الى دراسة المبادلات التجارية مع دول الجوار من خلال المعابر الحدودية –المعبر الحدودي مصطفى بن بولعيد أنموذجاً- من خلال التطرق الى أربعة محاور شكّلت الخطوط العريضة لأشغال الملتقى.
وتطرق المتدخلون بالدراسة، التحليل والمناقشة مفاهيم وتطبيقات المبادلات التجارية، قانون الاستثمار الجديد، التجارب والنماذج الرائدة حول المعابر الحدودية، ودور المبادلات التجارية في المعبر الحدودي مصطفى بن بولعيد من خلال تسليط الضوء على دوره الاقتصادي والاستراتيجي.
ولعبت المعابر الحدودية دوراً مهما في تنمية المناطق الاقتصادية الحدودية من خلال ترقية سبل التعاون بين الجزائر ودول الجوار في مختلف المجالات، بما يضمن التكامل والتبادل للاستفادة من الموارد المادية والبشرية لدى جميع الاطراف.
وتعتبر المعابر الحدودية أحد أهم المنافذ التجارية، التي تشجع على الاستثمار من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني.
ويعد المعبر الحدودي البري مصطفى بن بولعيد الرابط بين الجزائر وموريتانيا، إضافة نوعية لعلاقات التعاون والتبادل بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، وتجسيداً لتوجه الدولة صوب سياسة اقتصادية رشيدة وحكيمة تقوم على تشجيع الصادرات وترويج المنتوج الوطني.
كما أنه أداة فعالة للدفع بعجلة التنمية الوطنية والمحلية من خلال تسهيل تنقل الأشخاص والبضائع وتكثيف التبادلات التجارية بين البلدين، من خلال شراكة استراتيجية طويلة المدى تعزّز سبل التعاون الاقتصادي، التجاري، الامني والصحي، وتطوير قطاع الصيد البحري وتثمين دور البحث العلمي والتكنولوجي من خلال التعاون بين الجامعات في إطار الاتفاقيات الثنائية.
ويعتبر المعبر الحدودي البري مصطفى بن بولعيد وسيلة فعالة للمساهمة في تقوية وتمتين الروابط الاجتماعية والثقافية بين البلدين، باعتباره جسراً للمحبة والتواصل بين الشعوب.
ويسمح هذا المعبر بتكثيف التنسيق الأمني بين الجزائر ودول الجوار، قصد مواجهة التحديات المشتركة التي يفرضها السياق الاقليمي الراهن ووسيلة لتأمين الحدود وحمايتها والتشديد على مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة أشكالها وتداعياتها والتي تؤثر على أمن بلدان المنطقة.
موريتانيا شريك تاريخي موثوق للجزائر
في رسالة وجهها لأشغال الملتقى الوطني قرأها نيابة عنه المفتش العام للوزارة، أكد البروفيسور كمال رزيق، وزير التجارة وترقية الصادرات، أن مشاركة قطاعه في أشغال الملتقى “تأكيد صريح على تشجيع مثل هذه المبادرات المنسجمة والسياسة الصناعية والتجارية المنتهجة من السلطات العليا، ترمي الى تطوير التبادلات التجارية وترقية الصادرات، حماية المنتوج الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج والحقيقي”
وأوضح وزير التجارة وترقية الصادرات “أن الدولة عملت خلال السنوات الاخيرة على تجسيد العديد من الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بهدف تكييف اقتصادنا مع التحولات العالمية، وكذا تحسين مناخ أعمالنا وفق ما يسمح بتشجيع وتحفيز الاستثمار المحلي وجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما بعد مراجعة قاعدة 51/49 وتعليقها فقط على الاقطاعات الاستراتيجية”.
وقال رزيق في رسالته “إن خطة الانعاش الاقتصادي التي أقرّها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تصب في صالح المتعاملين الاقتصاديين، من شأنها أن تقود الجزائر خلال السنوات القادمة الى تبوء المكانة الطبيعية والمستحقة على مختلف الأصعدة، خصوصاً في إطار التبادل التجاري في إطار منطقة التجارة القارية الافريقية”
وأضاف قائلاً: “إن تفعيل المبادلات التجارية عبر المناطق الحدودية أضحى يشكل عنصراً أساسياً في تنمية الصادرات وترقيتها، وتنمية هذه المناطق وتحسين الظروف المعيشية لسكانها، ووسيلة مهمة لولوج أسواق الجوار”، مستطرداً بأن الجزائر ومن خلال المعبر الحدودي مصطفى بن بولعيد ستساهم في تسريع وتيرة المعاملات التجارية البينية مع موريتانيا، والتي ستتوسع –يضيف القول- الى بلدان غرب افريقيا عبر تذليل كل العقبات التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون من الجانبين.
وقال وزير التجارة وترقية الصادرات ان موريتانيا تحظى بمكانة هامة لدى الجزائر وهي همزة وصل بين شمال وغرب افريقيا، كما أنها –أي موريتانيا- “شريك تاريخي موثوق للجزائر”، فقد كانت ولا تزال محجاً للعلم والعلماء ومثال عن الاصالة والتاريخ والامتداد العربي الافريقي والمغاربي، وهي اليوم تمثل سوقاً واعدة للمنتوج الجزائري من سلع وخدمات واستثمار.
من جهته، أشار بوناقة محجوب، رئيس المجلس الشعبي الولائي، أن القناعة اليوم تدفع بالعمل الاقليمي والتعاون الافريقي قُدماً الى آفاق أوسع وفرص أكبر ومجالات أرحب، وذلك باستغلال كل ما هو متاح من موارد وإمكانيات، مؤكداً على توافر الإرادة الحقيقية والسياسة الناجعة للوصول الى جزائر منفتحة ومزدهرة اقتصادياً وقوية دولياً شريطة مرافقة كل هذا بالتخطيط المحكم والتنفيذ المتقن والمتابعة المستمرة.
وأضاف بوناقة القول “إن من أهم تجليات السياسة الجديدة للدولة الجزائرية هو فتح المعابر الحدودية البرية، البحرية والجوية وتنشيطها ومدها بكل أسباب الانطلاق نحو اقتصاد حقيقي ومتنوع”.
وقال رئيس المجلس الشعبي الولائي إن الجزائر عقدت العزم على تفعيل معابرها البرية ومنافذها الحيوية، التي يتم الاعتماد عليها في تنمية المبادلات التجارية بالمناطق الحدودية وجعلها أقطاباً اقتصادية جالبة للاستثمار، ومنطلقاً نحو مبادلات تجارية مع دول الجوار لا سيما دول غرب افريقيا، مجدداً التأكيد على الاهمية التي يكتسيها المعبر الحدودي مصطفى بن بولعيد الذي يعد “مَعبراً مُعبّراً على متانة الصداقة والعلاقة مع الاخوة الموريتانيين”
وعلى هامش الملتقى الوطني حول تفعيل المبادلات التجارية مع دول الجوار عبر المعابر الحدودية، وقّع الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته التابع لوزارة التكوين المهني والتمهين اتفاقيتي تعاون وشراكة بحضور مديره العام، جمعته الاولى بالمركز الجامعي علي كافي بتندوف، فيما وقّع اتفاقية تكوين وتبادل مع المجلس الشعبي الولائي لولاية تندوف.
وتهدف الاتفاقية الموقعة مع المجلس الولائي الى ضمان تكوين المنتسبين للمجلس من منتخبين وموظفين الى جانب منتخبي المجالس البلدية في مختلف المجالات من أجل اكتساب معارف جديدة تسهل من أداء أعضاء المجالس المحلية.
