ارتفع عجز الميزانية في تونس بنسبة 10 بالمائة خلال عام 2022 لتبلغ قيمته 11 مليار دينار تونسي (أي حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي) بحسب معطيات أظهرتها وثيقة تعلقت “بالنتائج المؤقتة لتنفيذ الميزانية” نشرتها أمس وزارة المالية التونسية.
وفسرت الوزارة زيادة عجز الميزانية بارتفاع الأعباء بنسبة 4.16 بالمائة لتصل قيمتها إلى 5.50 مليار دينار، فيما قدرت موارد الميزانية بـ41 مليار دينار، بارتفاع بنسبة 22 بالمائة مقارنة بعام 2021.
وأشارت الوزارة إلى أن ارتفاع الأعباء يعود أساسا إلى ارتفاع المصروفات بنسبة 42 بالمائة لتتحول قيمتها من 5.12 مليار دينار في 2021 إلى 18 مليار دينار في 2022.
ويضاف إلى ذلك ارتفاع أعباء التمويل (فائدة الدين) بنسبة 26 بالمائة لتقدر قيمتها 6.4 مليار دينار.
وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت، في ديسمبر الماضي، عن توقعها تراجع عجز ميزانية الدولة لعام 2023 إلى 5.5 بالمئة من الناتج المحلي لتنحصر في حدود 8.89 مليار دينار، مقابل 7.7 بالمئة للعام الحالي.
