صادق مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الخميس، على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، بـ 193 صوتا مقابل 114 صوتا، قبل طرحه على الجمعية الوطنية في مرحلة أخيرة.
وصوت أغلبية الأعضاء اليمينيين والوسطيين تأييدا للإصلاح الذي طرحته حكومة إليزابيث بورن، في انتظار تصويت مجلس النواب، بعد ظهر اليوم، رغم الاحتجاجات العمالية الرافضة له والتوتر الشديد الذي يعم فرنسا، إلى جانب الاضرابات العمالية وآثارها السلبية على اقتصاد البلاد.
وكان سبعة نواب وسبعة من أعضاء مجلس الشيوخ، قد عقدوا، أمس الأربعاء، اجتماعا مغلقا في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول مشروع الإصلاح وكما كان متوقعا، اعتمدت هذه اللجنة المشتركة المادة (7) من المشروع، التي تنص على تأجيل السن القانوني للتقاعد من 62 إلى 64 سنة، الأمر الذي من شأنه إثارة غضب أكبر لدى المنظمات النقابية.
ويشار إلى أنه وللمرة الثامنة منذ 19 يناير الماضي، تظاهر معارضو الإصلاح، أمس الأربعاء، في فرنسا، رفضا للمشروع، وقال الأمين العام لنقابة “سي أف دي تي” العمالية لوران بيرجيه، قبل بدء مظاهرة باريس: “أقول للبرلمانيين، لا تصوتوا على هذا القانون، إنه منفصل عن واقع العمل”، لكن لم يلق صوته ولا صوت المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع آذانا صاغية.
وتمضي حكومة الإليزيه في موقفها، متعنتة في قراراتها، متبعة استراتيجيتها التي وضعتها للتوصل إلى إقرار مشروع رفع سن التقاعد، بوتيرة متسارعة ومستخدمة تدابير واردة في الدستور، غير آبهة بالرفض العمالي.
وتزامنا مع ذلك، تتواصل الإضرابات القابلة للتمديد في قطاعات رئيسية عديدة من النقل إلى الطاقة، مع العلم أن توليد الكهرباء في فرنسا، صباح أمس الأربعاء، انخفض بمقدار 10710 ميغاواط، ما يعادل عشرة مفاعلات نووية، حسب شركة الكهرباء العامة، مع تعرض قصر دوبريغانسون، المقر الرسمي للرئاسة في الجنوب، الى انقطاع في التيار الكهربائي.
وجدد موظفو أربع محطات للغاز الطبيعي المسال و11 موقع تخزين، إضرابهم عن العمل، إلى غاية مطلع الأسبوع المقبل، إلى جانب تواجد الكثير من المصافي في حالة إضراب، أمس الأربعاء.
وناهيك عن ذلك، يتواصل الاضطراب في حركة قطارات الشركة الوطنية للسكك الحديد، إضافة إلى تعطل حركة السير في بعض الطرقات شمال فرنسا وكذا إلغاء 20 بالمئة من الرحلات الجوية في مطار باريس-أورلي، على خلفية إضراب مراقبي الحركة الجوية.
وتجدر الاشارة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان قد صرح، في وقت سابق، بأن إصلاح النظام التقاعدي يجب أن يمضي “حتى خواتيمه” في البرلمان، ملمحا إلى أنه لا يستبعد شيئا بما في ذلك إقرار القانون بدون طرحه على التصويت، وفق مادة من الدستور، تسمح للحكومة باستصدار نص تشريعي بدون إقراره في البرلمان.
ويعتبر سن التقاعد في فرنسا من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية، وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا من 62 إلى 64 عاما بواقع 3 أشهر سنويا، وذلك اعتبارا من الأول سبتمبر 2023 وحتى 2030.
