أكد الوزير الاول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن جميع البنوك معنية بتمويل الاستثمار الفلاحي.
حذر بن عبد الرحمان من رفض تمويل ملفات المستثمرين الفلاحيين في حال استيفائها للشروط اللازمة.
شدد الوزير الأول، في افتتاح أشغال منتدى “الأمن الغذائي من خلال تطوير إنتاج القمح الصلب في الجزائر”، الذي ينظمه مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على أن “كل البنوك معنية بتمويل الاستثمار الفلاحي” وأنه “لن يرفض أي ملف، وكل ملف كامل ويتوفر على شروط التمويل ولا يتبع بإجراءات تطبيقية من طرف البنك سيعرض هذا الأخير الى متابعة”.
ودعا الى تكريس ثقافة التأمين في أوساط الفلاحين مؤكدا ان التأمين من العوامل الأساسية في بعث فلاحة عصرية وضمان استدامة الشعب الاستراتيجية التي تعول عليها الجزائر، داعيا الفلاحين من جانب اخر، الى الانتظام في تعاونيات لاقتناء واستغلال العتاد الفلاحي.
من جهة اخرى، أكد الوزير الأول ان السلطات العمومية تصبو لتحقيق ارقام احسن في انتاج الحبوب في 2023، مشددا على ضرورة “وضع استراتيجية مدعومة برزنامة زمنية للمضي في تحقيق الاكتفاء الذاتي في 2024-2025”.
مضاعفة قدرات التخزين مع نهاية السنة الجارية
وأضاف ان الدولة ستوفر الإمكانيات لبلوغ هذا الهدف، معربا عن يقينه أن هذه الاستراتيجية “الإيجابية ستؤتي ثمارها”، لافتا الى ان المساحات المخصصة للحبوب في الجزائر “ليست بالهينة غير انها لا تكفي لتلبية حاجيات البلاد”.
وثمن النتائج الإيجابية في شعب الخضر والفواكه، واكد اتخاذ قرار بمضاعفة قدرات التخزين في البلاد بنهاية السنة الجارية، موضحا انه تم تحديد مواقع المخازن الجديدة.
اما بخصوص الاسمدة والبذور التي أخذت حيزا معتبرا من المداخلة، فأكد أهمية النوعية والجودة بالنسبة لهاته المدخلات لدورها في مسار تطوير مردودية الحبوب في الجزائر.
افتتاح بنك الجينات قريبا
وأوضح بهذا الخصوص ان مراكز البحث التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية تعمل جاهدة للمساهمة في انتاج بذور ذات نوعية عالية، داعيا القطاع الخاص الى استحداث مراكز بحث في مجال تحسين البذور خاصة به، بما يساهم في بلوغ هدف 70 قنطار في الهكتار كمردودية في شعبة الحبوب.
وفي مجال تغطية الحاجيات الوطنية من البذور، وضعت الحكومة برنامجا لرفع إنتاج ونوعية المنتوج وتحسينه، حيث تمت تعبئة 2،7 مليون قنطار من البذور، علما أن نسبة التغطية بالبذور المعتمدة تبلغ 70 بالمئة، حسب السيد بن عبد الرحمان الذي ذكر بضرورة توفير 4 مليون قنطار من البذور المعتمدة ذات الجودة العالية.
وأعلن الوزير الأول أنه سيتم “قبل شهر جوان المقبل” افتتاح البنك الوطني للجينات وهو ما يشكل “خطوة جبارة ستخطوها الجزائر منذ استقلالها، كون هذا البنك سيكون من عوامل تحقيق “الاستقلال الغذائي والامن الاستراتيجي للدولة”.
وفي استعراضه لموضوع رقمنة القطاع الفلاحي شدد الوزير الأول على ضرورة تزويد القطاع ب”نظام معلوماتي دقيق جدا” على مستوى وزارة الفلاحة.
وفي معرض مداخلته، أكد السيد بن عبد الرحمان أن الحكومة حريصة على وضع “مقاربة تشاركية” مع جميع الفاعلين من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في الحبوب ولاسيما القمح الصلب، معتبرا أن هذا الهدف انتقل من ميدان الشعار الى الحقيقة الملموسة.
وخاطب السيد بن عبد الرحمان الحاضرين في المنتدى قائلا: “انكم فاعلون أساسيون في وضع ركائزه (هذا الهدف) من خلال تشكيل نسيج مترابط من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين عبر مجمل سلاسل القيم، عن طريق تبني المسعى الجديد المكرس في قانون الاستثمار الذي يوفر سبل متعددة ومتنوعة للاستثمار”، مستعرضا بالمناسبة عددا من الامتيازات والتسهيلات التي يعرضها القانون.
وأكد أن التوصيات التي ستنبثق عن اللقاء ستحظى ب”بالغ اهتمام” الحكومة التي “ستدرسها بتمعن” قصد “إثراء الخيارات القائمة في مجال مشاركة الفاعلين الوطنيين في تحقيق السيادة الوطنية مع الانخراط في منطق اقتصاد متنوع ومندرج في سلاسل القيم العالمية”.
ولفت السيد بن عبد الرحمان الى أن المواضيع التي يتناولها المنتدى تشكل إحدى الانشغالات الكبرى للنموذج الاقتصادي والاجتماعي المحدد في الالتزامات الـ 54 للسيد رئيس الجمهورية، الذي بادر بوضعها حيز التنفيذ انطلاقا من جانفي 2020.
خطة عمل لرفع إنتاج الحبوب
وبخصوص خطة عمل الحكومة الرامية لزيادة انتاج الحبوب، وبالأخص القمح الصلب، المندرجة في اطار تجسيد هذه الالتزامات، فهي تعتمد، يتابع الوزير الأول، على تحديد وتعليل الخيارات الزراعية على مستوى جميع القطع الفلاحية وإعادة توجيه الأراضي الفلاحية ذات الإنتاج الضعيف إلى الزراعات الاستراتيجية الأخرى، ومنها الأشجار المثمرة، وتأطير برنامج التنمية في مناطق الهضاب العليا والجنوب والتسريع من وتيرة منح العقار الفلاحي ضمن برنامج الاستصلاح عن طريق الامتياز (ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية).
وتشمل الخطة وضع نظم الري الذكية عن طريق البحث عن بدائل لترشيد استهلاك المياه، مع إضافة مساحة سقي إضافية تقدر بـ 800 ألف هكتار في آفاق 2025 وتقليص مساحة الأراضي البور قصد توسيع المساحة المزروعة.
يذكر أن افتتاح المنتدى جرى بحضور مدير الديوان برئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف، والمستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية لدى رئيس الجمهورية، ياسين ولد موسى، وعدد من الوزراء.
