سيتم اطلاق “قريبا” منصة ستسمح بالاستفادة من المزايا الجبائية الموجهة للمؤسسات التي تصرف نفقات في اطار البحث والتنمية أو برامج الابتكار المفتوح، حسبما أعلن عنه، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، وزير الاقتصاد والمعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد.
وبفضل هاته المنصة، يمكن للمؤسسات المعنية الاستفادة، طبقا لأحكام قانون المالية 2023، من تخفيض “معتبر” يصل حتى 200 مليون دينار جزائري على الضريبة على فوائد الشركات، حسبما صرح به وليد خلال أشغال مؤتمر نظم من طرف المعهد الوطني للتأمينات والتسيير حول “حوكمة المؤسسة والهندسة المالية”.
وحسب الوزير، يهدف هذا الاجراء أساسا الى تشجيع المؤسسات على الاستثمار أكثر في البحث والتنمية و في برامج الابتكار المفتوح و زيادة النفقات في هذا المجال، لتصل إلى 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الجزائري الى غاية 2030.
وحسب قانون المالية 2023، ” تخضع الى خصم من الدخل أو الفائدة، الى غاية 30 بالمائة من مبلغ هذا الدخل أو الفائدة، في حدود سقف 200 مليون دينار جزائري، النفقات التي تصرف في اطار برامج الابتكار المفتوح، المنجزة مع المؤسسات التي تتوفر على علامة مؤسسة ناشئة أو حاضنة “.
ولدى تطرقه الى مساهمة الجالية الوطنية بالخارج في تنمية المؤسسات الناشئة، أفاد الوزير بأن 10 بالمائة من المؤسسات الناشئة التي تم اطلاقها خلال هاتين السنتين الأخيرتين، استحدثت من طرف جزائريين عادوا من الخارج، مضيفا من جانب آخر أن عدد النساء المؤسسات اللواتي أسسن مؤسسات الناشئة في الجزائر يمثل 48 بالمائة من مجمل المقاولين.
