التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي أمحمد، اليوم الأربعاء، عقوبة 12 سنة سجنا في حق الوزير السابق عبد المالك بوضياف، المتابع رفقة 18 متهما آخرين بتهم متعلقة بالفساد.
تم التماس عقوبات تتراوح ما بين 4 و 5 سنوات حبسا نافذا في حق زوجة عبد المالك بوضياف واثنين من أبنائه بتهم تتعلق بالإخفاء والتستر العمدي على مصادر الأموال غير المشروعة وتبييض العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وتحريض موظفين عموميين بغرض الحصول على منافع غير مستحقة.
والتمس وكيل الجمهورية أيضا عقوبات تتراوح ما بين 3 و 5 سنوات حبسا نافذا في حق رجال أعمال متابعين في نفس القضية بتهم الاستفادة من مزايا غير مستحقة.
وتمت متابعة عبد المالك بوضياف بتهم عديدة، تتعلق بالثراء غير المشروع وتبيض الأموال وإخفائها في إطار جماعة إجرامية، إضافة إلى منح امتيازات غير مبررة أثناء تنفيذ عقود وصفقات واستغلال النفوذ عندما كان وزيرا على قطاع الصحة وكذا بصفته واليا سابقا لولايتي وهران وقسنطينة.
