قدّم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في اجتماع الحكومة، برئاسة الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمان، اليوم الاربعاء، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية، لإنجاز سكنات بصيغة البيع بالإيجار مع تجهيزات عمومية مرافقة ببلدية وادي الشعبة، ولاية باتنة.
وقدّم وزير الفلاحة، عبد الحفيظ هني،ايضا عرضا حول تشخيص وآفاق تطوير المزارع النموذجية.
وبهذا الشأن، تمّ استعراض القدرات الانتاجية لهذه المزارع ونموذج تنظيمها وكذا النتائج المحققة ذات الصلة بالأهداف المنوطة بها.
كما تم إيلاء أهمية خاصة للجوانب المتعلقة بتقييم إنعاش الاستثمار في إطار الشراكة، لاسيما مع المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لقطاع الفلاحة، مع تحديد أهداف واضحة المعالم وقابلة للقياس وضبط جداول زمنية لتجسيدها.
من جهة أخرى، تمّ التأكيد على ضرورة توجيه نشاط هذه المزارع نحو منظور يرمي إلى إنشاء مستثمرات فلاحية مرجعية، بصفة تدريجية،من شأنها أن تساهم، بشكل ملموس، في تعزيز قواعد الأمن الغذائي الوطني.
وتتمثل المقاربة الجديدة المعتمدة في وضع المزارع النموذجية على درب الابتكار والأداء، على نحو يسمح لها بالاضطلاع بدور أكبر في إنجاز مخططات الإنتاج لقطاع الفلاحة. ويتمّ تسطير هذه الأهداف ضمن خارطة عمل دقيقة.
