أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في أول اجتماع لمجلس الوزراء المنعقد بعد التعديل الحكومي الذي أجراه نهاية الأسبوع الماضي، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان بتقليص الاجتماعات الحكومية، إلا للضرورة، وتوجيه كل الجهود إلى الميدان، من أجل الاحتكاك أكثر مع المواطنين والوقوف على انشغالاتهم والحرص على استدراك النقائص والخروج من المكاتب الدافئة شتاء والمنعشة صيفا.
شدد الرئيس تبون على أن الجزائر اليوم، “ليست بحاجة إلى سنّ قوانين قد تعكر حياة المواطنين، بل إلى إلغاء بعض منها، تجاوزها الزمن”، في إشارة منه برأي مراقبين إلى ضرورة أن يتحلى الطاقم الحكومي بروح المسؤولية في التسيير، خاصة وأن رئيس الجمهورية يعتبر المواطن هو محور وأساس الجمهورية وان المسؤولية تقتضي الاهتمام بكل مشاغله وتلبية احتياجاته وليست تشريف فقط.
وحثّ الرئيس الجهاز التنفيذي على “التركيز على تنفيذ البرامج والمشاريع التي تهم ملايين الجزائريين والتحلي ببعد النظر، في كلّ ما يخص رفاه المواطنين وراحتهم، كما هو مسطّر في البرنامج الرئاسي، الذي زكاه وانتخب عليه الشّعب”، المبني على 54 التزاما يتمحور في مجمله على ضرورة الإصلاح الشامل للدولة بكل فروعها ومؤسسات الجمهورية، مما “يسمح بتكريس دولة القانون في خدمة المواطن، ودولة حديثة ذات نجاعـة وشرعية بأدائها، ودولة “استراتيجية” محركة للتنمية وضامنة للمصلحة العليا”.
الى ذلك، حرص القاضي الأول في البلاد، على وضع رزنامة زيارات ميدانية، يقوم بها أعضاء الحكومة للولايات، بناء على الأولوية، في التنمية والانشغالات الحيوية اليومية للمواطنين، تقع تحت اشراف الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمان، وهذا للوقوف على سير العمل في كل ولايات الوطن، ويكون الوزير فيها شاهدا بأم عينيه كيف يجري العمل في بعض مؤسسات الدولة والوقوف على مكامن الخلل ومعالجتها بكل الطرق التي يراها ضرورية واستدراك النقائص.
كما ان الرئيس حذّر الوزراء من إطلاق وعود للمواطنين غير مؤسسة، وضمن آجال، غير معقولة وآليات غير مفهومة، وهذا لمحاربة الوعود الكاذبة والزائفة، وهذا على ضوء التأخر المسجل مثلا في مشاريع معينة.
ومن خلال معاينتهم لمختلف المشاريع، ستمكّن التقارير المرفوعة من قبل أعضاء الجهاز التنفيذي، عن مختلف الولايات من الوطن، إلى اجتماع مجلس الوزراء الذي يرأسه الرئيس دوريا، من مواصلة الدولة مسار التكفل بالمواطنين وتحسين مستواهم المعيشي الذي يعتبر أهم أهدافها المسطرة، واضعين نصب أعينهم “المحافظة على الاستقرار ووحدة الوطن، من خلال محاولة القضاء على الفوارق التنموية والاجتماعية بين الولايات الغنية والولايات الأقل غنى أو تلك التي تحوي بلديات فقيرة.
وعليه ستسمح مثل هذه الزيارات الميدانية للوزراء، حسب مراقبين، كل حسب اختصاصه، بتفقد أشغال سير كل المشاريع الاستثمارية في الوطن، وذلك لن يكون ألا بالنزول إلى الميدان مما يسمح للحكومة بالبحث عن مستثمرين فاعلين جدد بل الاحتكاك برجال المال والأعمال في كل شبر من الوطن، وهذا في سبيل السعي من أجل خلق الثروة لصالح الاقتصاد الوطني.
