أصدرت محكمة خنشلة أحكاما تتراوح بين 7 سنوات و12 سنة حبسا نافذا في حق ستة متهمين بالمضاربة غير الشروعة في المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع وتحرير فواتير مزيفة.
أوضح بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة، اليوم الخميس، أنه و”عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة الرأي العام، أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، تمت متابعة كل من المدعوين (م ن)، (ي م)، (دح)، (ح ع)، (م ي)، (م ش) عن طريق إجراءات المثول الفوري، لجنح المضاربة غير المشروعة الواقعة على الحبوب ومشتقاتها والقيام بممارسات تجارية تدليسية بتحرير فواتير وهمية ومزيفة”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه و”بتاريخ 22 مارس 2023، قضت المحكمة على المتهمين الستة بعقوبة الحبس النافذ لمدد تتراوح بين سبع (7) واثنا عشر (12) سنة وغرامات بين مليون (1) و خمسة (5) ملايين دينار، مع الأمر بإيداع المتهم (م ش) الحبس بالجلسة، في حين أن باقي المتهمين تم إيداعهم الحبس في الجلسة السابقة المنعقدة يوم 15 مارس 2023″.
يذكر أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 15-21 المؤرخ في 28/ 12/ 2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم، تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.
